أشارت تقارير من منظمات حقوقية في سوريا إلى استمرار حالات القتل والإعدام المجهولة خلال الساعات الماضية، بعد العثور على جثامين شخصين جرى قتلهم على يد رجال مسلحين في منطقة تضم الطائفة العلوية في سوريا. وأكدت مصادر سورية أن من قاموا بتنفيذ عمليات القتل هم من رجال رئيس السلطة السورية الجديد أحمد الشرع، فيما رأى محللون أن عمليات القتل تعد انقلابا لا تتم بعلم الشرع ولكن رفضا لتعليماته بوجوب عدم القيام بأي عمليات انتقامية في سوريا. واعتبر محللون أن ذلك يعد انقلابًا على الشرع ويتنافى مع تصريحاته السابقة، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 10 أشخاص داخل السجون السورية نتيجة التعذيب.خوف وحذرفي التفاصيل، قال الكاتب الصحفي السوري عبد الحميد توفيق، إن التقارير الخاصة بعمليات القتل التي تتم في مناطق مختلفة في سوريا تبعث على القلق خصوصا في ظل غياب قاعدة قانونية لضبط مثل هذه الأمور. وفي مقابلة مع برنامج "في الواجهة" مع الإعلامية جمانة النونو، على قناة "المشهد"، أشار توفيق إلى أن السوريين يتلقون هذه التقارير بمزيد من الخوف والقلق والتساؤل حول غياب القانون في البلاد. وحمّل الكاتب الصحفي السوري الإدارة السورية الجديدة مسؤولية ما يجري في سوريا، لافتا إلى أن هذه الوقائع تشير إلى ضرورة وضع آلية قانونية لردع هذه الممارسات. وقال إن هناك نزعات إجرامية تحاول استغلال فراغ السلطة في مناطق سوريا المختلفة، لافتا إلى أن هناك مشهد متشابك الخيوط ومعقد ولا أحد يستطيع أن يفصل هذه الخطوط. وأضاف "هناك عمليات قتل ممنهج واختطاف تتم في كل المناطق السورية ما يطرح سؤال حول الجهات المستفيدة من هذه الحالة"، مؤكدا أن التصرفات حتى وإن كانت فردية وتكرارها أمر غير مقبول. واستبعد المحلل السوري أن يكون هناك انقلابا منظما على أحمد الشرع، ولكن ربما هناك بعض القوات غير راضية عن توجهات الإدارة السورية الجديدة وغير منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام". وأشار إلى أن السلطة الحالية لم تعترف سوى بواقعة واحدة تتعلق بمقتل معتقل رفض تسليم سلاحه داخل السجون السورية، ولكن التقارير تشير إلى أن هناك ربما أعدادًا أكبر جرى قتلهم بسبب التعذيب. وأكد ضرورة الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يؤسس لقانون يحد من هذه الممارسات حتى لا تأخذ هذه الظاهرة منحى آخر من الفلتان مما يعطي انطباعات بأن السلطة الجديدة غير قادرة على السيطرة على البلاد.تهديد للنظام السوريمن جانبه، قال الخبير الإستراتيجي الدكتور أيمن الدسوقي، إن الحوادث سواء كانت فردية أو منظمة فإنها تمثل تهديدا للإدارة السورية الجديدة التي وعدت بالحفاظ على السلم الأهلي وحدة الأراضي السورية وتحقيق العدالة. وأوضح في مقابلة مع "المشهد" أن هذه الحوادث تشير إلى أن: هناك مشكلات في العدالة الانتقالية وهي مشكلات عامة واختبرتها كل مراحل الانتقال السياسي في الدول العربية وغيرها.هناك مشكلة في إدماج الفصائل فليست كل الفصائل تابعة لـ"هيئة تحرير الشام".الجهة المستفيدة هم الموالون للنظام السابق وأعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم يستعدون لمنازلة الادارة الجديدة.الفصائل الخارجة عن سيطرة "هيئة تحرير الشام" مستفيدة أيضا من هذه الحالة.وأبدى الخبير الإستراتيجي تخوّفه من تحول الوضع في سوريا إلى ما يسمى بتأسيس استبداد ناعم بحيث لا يكون خطاب السلطة مماثلا للممارسات الحقيقية على الأرض.(المشهد)