<div style="direction: rtl;"><p>مع تسارع الخطوات نحو تشكيل <b>الحكومة السورية الجديدة</b>، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسوّدة الإعلان الدستوري، على أن تقدّم تقريرها النهائي إلى الرئيس أحمد الشرع فور الانتهاء من أعمالها، في خطوة تُعدّ محورية في إعادة هيكلة الدولة بعد سقوط نظام <a class='internal-word' href="https://almashhad.com/tags/256276189860682-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/">بشار الأسد</a>.
</p><h2>أسس تشكيل الحكومة السورية الجديدة</h2><p>جاءت هذه الخطوة عقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني يوم 26 فبراير الماضي في قصر الشعب بدمشق، والذي رسم الخطوط العريضة لسوريا الجديدة، حيث أكد في بيانه الختامي على:</p><ul><li>وحدة الأراضي السورية ورفض أيّ مشاريع تقسيم.</li><li>إدانة التوغل الإسرائيلي جنوب البلاد والمطالبة بانسحابه فورًا.</li><li>تأسيس الحكومة السورية الجديدة لتدير البلاد حتى صياغة دستور دائم.
</li></ul><p><span style="">مع اقتراب موعد الإعلان عن <b>الحكومة السورية الجديدة</b>، برز اسم رجل الأعمال أيمن أصفري كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، لكنّ الأخير سارع إلى نفي الشائعات، مؤكدًا في بيان صادر عن مبادرة "مدنية" التي يرأسها، أنّ كل الأخبار التي تتحدث عن تكليفه لا أساس لها من الصحة.</span></p><h2>تشكيل الحكومة السورية الجديدة&nbsp;</h2><p>وفي تصريحات رسمية، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، أنّ&nbsp;<b>الحكومة السورية الجديدة</b> ستعتمد على الكفاءات بغضّ النظر عن الخلفيات الدينية أو السياسية، مشيرًا إلى أنّ الإدارة الجديدة ترفض المحاصصة والإقصاء.</p><p>وقال الشيباني: "نحن الذين اعترفنا بالتنوع، لأنّ هذا الأمر يضيف للدولة إمكانيات أخرى. لقد كنا ضحايا الإقصاء خلال 50 عامًا، ولن نكرر التجربة نفسها مع شعبنا".
</p><p>في يناير الماضي، عرضت <a class='internal-word' href="https://almashhad.com/tags/840862360102320-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/">فرنسا</a> دعمها القانوني والتقني للحكومة السورية الموقتة في صياغة دستور جديد، حيث صرّح وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو خلال زيارته إلى دمشق: "قدمنا عرضًا رسميًا لمساعدة الإدارة السورية الجديدة في صياغة دستور البلاد، لضمان شفافية العملية وتوافقها مع المعايير الدولية".
</p><p>ومنذ تعيينه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في 29 يناير، تسلّم أحمد الشرع مسؤولية تشكيل مجلس تشريعي موقت، يتولى إدارة البلاد حتى اعتماد الدستور الدائم ودخوله حيز التنفيذ.
</p><p>وبحسب تصريحات الشيباني، فإنّ<b> الحكومة السورية الجديدة</b> ستُعلن خلال شهر مارس، وستكون ممثلة لجميع مكونات الشعب السوري، لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتمهيدًا لإجراء انتخابات حرة وتأسيس دولة حديثة تقوم على أسس ديمقراطية عادلة.
</p><p>مع اقتراب الإعلان عن <b>الحكومة السورية الجديدة</b>، تبقى الأنظار متجهة إلى دمشق، حيث يترقب السوريون تشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، فيما يستعد المجتمع الدولي لمراقبة تنفيذ الإصلاحات وضمان انتقال سياسي سلس.&nbsp;</p><p><br></p><div><input type="text" disabled="true" name="RelatedArticles" placeholder="Related Articles / مقالات ذات صلة" class="RAtext"><br related="true"></div><p></p><p id='sourceField'><strong>(<a class='internal-word' href="https://almashhad.com/">المشهد</a>)</strong></p></div>