قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه يسهل على محكمة العدل الدولية إصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة بعد دعوى جنوب إفريقيا.ويضيف تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أنّ جنوب إفريقيا ربما ليست بارعة، في مكافحة الفساد أو إدارة المؤسسات العامة بكفاءة، وربما لهذا السبب لم تتوقع إسرائيل هذه الخطوة. إسرائيل غير مستعدةويتابع "صحيح أنه منذ بداية الهجوم البري في غزة، تقدم جيش الدفاع الإسرائيليّ بالاستعانة بالمشورة القانونية إلى جانبه في كل خطوة على الطريق. لكن من الواضح الآن أنّ إسرائيل وصلت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي غير مستعدة بما فيه الكفاية".في المقابل، عدم الاستعداد الكافي لا يعني أنّ الفريق القانوني الإسرائيليّ لم يقم بواجبه. على العكس تمامًا. وفي ظل هذه الظروف، كان أداؤه جيدًا بشكل ملحوظ. ويعتبر التقرير أنّ الوقت وقع حسابه حتى اللحظة الأخيرة، لجذب انتباه المحكمة إلى كل التفاصيل التي يمكن أن تعزز وجهة النظر الإسرائيلية.أزمة إسرائيل أعمقلكنّ الإشكال في نظر الصحيفة، هو أنّ الأزمة أعمق من ذلك بكثير. ويتعلق الأمر بالتصريحات غير المسؤولة التي أصدرها سياسيون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر، ومقاطع الفيديو والصور التي صورها الجنود داخل قطاع غزة.وأوضح الفريق القانوني الإسرائيليّ أنّ معظم التصريحات التي قدمتها جنوب إفريقيا، جاءت من أشخاص ليسوا من صنّاع القرار، وأنّ الاقتباسات من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومن وزير الدفاع يوآف غالانت، تم إخراجها من سياقها.وذكّروا المحكمة بأنّ نتانياهو قال صراحةً إنّ إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة، ولا تقاتل الفلسطينيّين هناك، بل" حماس" فقط. ومع ذلك، ربما لن ينسى قضاة المحاكم، وجميعهم من البشر، مقطع الفيديو الذي يظهر الجنود وهم يرقصون ويهتفون أنه لا يوجد شيء اسمه مدنيون أبرياء غير متورطين.وبعد يومين في لاهاي، يبدو أنّ الفريق الإسرائيليّ بدا متخوفًا من قبول المحكمة لاتهام جنوب إفريقيا بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، ولكنّ المحكمة قادرة بسهولة على إصدار أمر، وهو إجراء موقت من الناحية القانونية، يقضي بوقف إسرائيل لعمليتها العسكرية في غزة.جانب مهم أشارت إليه الصحيفة أيضًا، وهو أنّ ما قدمه فريق جنوب إفريقيا، يدفع إلى التساؤل: ماذا ينتظر إسرائيل في الأسابيع المقبلة؟ويرى تحليل الصحيفة أنّ الردّ سيكون واضحًا وهو تقديم شكاوى ضدّ ضباط عسكريّين وسياسيّين إسرائيليّين في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها أيضًا في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقد لا تكون جنوب إفريقيا هي التي تقدّم مثل هذه الشكاوى.(ترجمات)