"هل سيتم إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا؟"، سؤال يدور في أذهان السوريين من اللحظة التي قال فيها قائد العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، إنه لن يكون هناك تجنيد إجباري بعد الآن.وشدّد الجولاني يوم الأحد، على أن التجنيد سيكون في تخصصات واستثناءات محددة يحتاجها الجيش. هل سيتم إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا؟ قال أحمد الشرع إنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا، وإنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية. وتعتبر مسألة إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا قضية متعددة الأوجه تمس العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية حجر الزاوية في السياسة السورية لعقود ومتجذرة في سياق تاريخي من الصراع الذي عاشته البلاد إبان حكم عائلة الأسد. تم تأسيس الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا عام 1953، حيث كان الهدف منها في البداية بناء قوة دفاع وطنية قوية، وتطورت إلى ممارسة مثيرة للجدل، خصوصا بالنظر إلى التاريخ المضطرب للبلاد الذي تميز بالصراعات الإقليمية والصراعات الداخلية. واستمرت الخدمة العسكرية إبان حكم النظام السوري السابق لمدة 18 إلى 24 شهرًا، في حين واجه الكثير من الشباب السوري تحديات كبيرة أثناء تجنيدهم. وخلال الحرب الأهلية السورية، اعتمد الجيش بشكل كبير على التجنيد الإجباري للحفاظ على أعداده، مما أدى إلى عواقب اجتماعية والتي منها النزوح على نطاق واسع وهجرة الكثير من الشباب خارج سوريا وتضرّر الاقتصاد المحلي بشكل واسع.أراء المعارضة اعتبرت جماعات سورية معارضة أن التجنيد الإجباري في سوريا كان من بين الأمور التي أسهمت في إدامة دورة العنف والصدمات. وكانت هناك مطالبات عدة ومقترحات لأن يتحول التركيز من الخدمة الإلزامية إلى إضفاء الطابع المهني على الجيش وإنشاء نظام قائم على التطوع، وهو ما تحدّث به الجولاني مؤخرا في حديثه عن الاستثناءات من التجنيد العسكري. وأثارت التقارير عن التجنيد الإجباري في سوريا والفرار ومعاملة المجندين، إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية سورية في الداخل والخارج. ومع فرار العديد من الشباب من سوريا لتجنبهم التجنيد الإجباري، أصبح الحفاظ على جيش نظامي كبير غير عملي بشكل متزايد. كما يبحث العديد منهم عن فرص في الخارج، مما أدى إلى تحول ديموغرافي تحدى استدامة نموذج التجنيد في سوريا.(المشهد)