أيدت محكمة النقض الفرنسية إدانة الرئيس الفرنسيّ الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد، ما يعني رفض الطعن المقدم من جانبه.وفقًا للحكم الصادر يوم الأربعاء، سيخضع ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى 2012، لمراقبة إلكترونية عبر سوار إلكترونيّ لمدة عام.وعقب القرار، صرّح ساركوزي البالغ من العمر 69 عامًا بأنه يرفض "الظلم العميق"، مؤكدًا نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على الحكم. وتساءل العديد من المتابعين: ما هي قضية نيكولا ساركوزي؟ إليكم التفاصيل.ما هي قضية نيكولا ساركوزي؟ردا على سؤال ما هي قضية نيكولا ساركوزي؟ ففي عام 2021، حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين، وتحويل السنة المتبقية إلى مراقبة إلكترونية بدلًا من الحبس.أدين الرئيس الأسبق بمحاولة رشوة قاضٍ في عام 2014، بعد خروجه من السلطة، حيث عرض عليه وظيفة مرموقة مقابل معلومات عن قضية أخرى.وأشارت القاضية كريستين ميه في حكم 2021 إلى أنّ ساركوزي كان "يدرك تمامًا أنّ ما يقوم به غير قانوني"، مضيفة أنّ تصرفاته ومحاميه أساءت إلى صورة العدالة في فرنسا.جرائم الفساد الموجهة لساركوزيتمت إدانته بتهمتي استغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية، وهي تهم تُعتبر سابقة قانونية في فرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية.محاميه باتريس سبينوزي أكد أنّ موكله سيحترم شروط الحكم، لكنه أشار إلى أنّ ساركوزي سيواصل معركته القانونية على المستوى الأوروبي.يُذكر أنّ هذا الحكم يُعدّ ثاني سابقة في تاريخ رؤساء فرنسا، حيث سبق وأدين جاك شيراك، الرئيس الأسبق لساركوزي، في 2011 بتهم توفير وظائف وهمية لحلفائه عندما كان عمدة باريس. حصل شيراك على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وتوفي في عام 2019.ما الذي ينتظر ساركوزي؟بعد استنفاد جميع الخيارات القانونية في فرنسا، لم يتبقَ أمام ساركوزي سوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على الحكم، من دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ العقوبة في بلاده.هذا الحكم يعيد فتح النقاشات حول النزاهة السياسية والعدالة في فرنسا، ويعكس تداعيات محاسبة القادة على أعمالهم حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.من هو نيكولا ساركوزي؟تعرف إلى حياة ومسيرة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشكل مختصر:تاريخ الميلاد والمكان: ولد في 28 يناير 1955 في باريس، فرنسا.البدايات السياسية: بدأ مسيرته كعمدة لمدينة نويي سور سين (1983-2002).أدوار وزارية مبكّرة: وزير الداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك عام 2002. وزير المالية في عام 2004، ثم استقال لاحقًا لتولي رئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين الوسط).التعامل مع الأزمات: خلال ولايته الثانية كوزير للداخلية (2005-2007)، واجه أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع في ضواحي باريس.سياساته الحازمة: تميز بمواقفه الصارمة في قضايا الأمن والهجرة، ما أكسبه تأييدًا شعبيًا واسعًا.رئاسة فرنساانتُخب رئيسًا في عام 2007، واستمرت ولايته حتى 2012.لعب دورًا محوريًا في إدارة أزمة الديون السيادية الأوروبية.نهاية ولايته: خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أمام منافسه الاشتراكيّ فرانسوا هولاند، بسبب تراجع الدعم الشعبيّ نتيجة البطالة والركود الاقتصادي.(المشهد)