أكدت مندوبة الإمارات في محكمة العدل الدولية لانا زكي نسيبه، أنّ الخروقات الإسرائيلية في الضفة تهدد حلّ الدولتين.وذكرت نسيبه في الجلسة الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أنّ الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيّين على حقوقهم.يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967. وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعًا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.وقالت ممثلة الإمارات في مرافعتها أيضًا:يجب وقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل الامتناع عن الأوامر الإخلائية الخاصة بتهجير الفلسطينيّين.على المنظمات الدولية والهيئات الأممية اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.القدس المحتلة تتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية.المستوطنات الإسرائيلية في القدس استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.من جانبه، قالت المستشارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى، إنّ "العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة ليس دفاعًا عن النفس وإنما حرب غاشمة".وأضافت موسى في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها طبقًا للقرارات الأممية والقوانين الدولية.إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع.سلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها.مصر ترى الاحتلال الإسرائيليّ انتهاكًا للقانون الدولي.مصر قدمت طلبًا لإقرار حق الفلسطينيّين في تقرير مصيرهم.إسرائيل تخالف القوانين الدولية وعليها التوقف عن انتهاكاتها.مصر ترى أنّ إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير.إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة.حق الدفاع عن النفس ليس له علاقة بسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا.محاولات إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافيّ في القدس غير قانونية.إسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي.(المشهد)