نشرت وزارة العدل الأميركية مزيدا من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بها بشأن جيفري إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات وعلاقاته مع الأثرياء وأصحاب النفوذ.
وقال تود بلانش نائب المدعي العام، في مؤتمر صحفي إن الدفعة الضخمة من الملفات التي تم نشرها الجمعة تمثل نهاية الإفصاحات المخطط لها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب القانون. وأضاف أن المجموعة الجديدة تتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة و ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.
ودافع بلانش عن بطء وتيرة الإفصاح عن المعلومات، قائلا إن الملفات الضخمة تتطلب مئات المحامين للعمل على مدار الساعة لأسابيع لمراجعتها وإعدادها للنشر العام. وحدد القانون موعدا نهائيا في 19 ديسمبر 2025، لكن المسؤولين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات.
وتتضمن الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل جزءا من عدة ملايين من صفحات الوثائق التي قال المسؤولون إنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في ديسمبر.
وتم الإفصاح عن الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يُلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، غيسلين ماكسويل.
وبعد تخلفها عن الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في 19 ديسمبر لإصدار كافة الملفات، أعلنت وزارة العدل أنها كلفت مئات من المحامين بمراجعة الوثائق لتحديد ما يجب تنقيحه أو حجبه لحماية هويات ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأفادت الوزارة بأن عدد الوثائق الخاضعة للمراجعة قد ارتفع إلى 5.2 مليون وثيقة، بما في ذلك النسخ المكررة.
ونشرت وزارة العدل عشرات الآلاف من صفحات الوثائق قبيل عيد الميلاد، بما في ذلك صور فوتوغرافية، ونصوص مقابلات، وسجلات مكالمات، وسجلات محاكم. وكان العديد منها إما منشورا بالفعل أو تم حجب أجزاء كبيرة منه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صديقا لإبستين في التسعينيات وأوائل القرن الـ21 وتشاجرا قبل سنوات من إدانة إبستين الأولى، وقضى شهورا يقاوم أي إفصاح حتى أجبره الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على ذلك.
ولم يتم اتهام ترامب رسميا بأي مخالفة تتعلق بإبستين، ونفى أي معرفة له بجرائمه. لكن الفضيحة لاحقت ترامب لأشهر، خاصة وأنه خلال حملته الانتخابية في 2024 بنشر الملفات.
