تعهّدت السلطات الجديدة في سوريا الخميس إقامة "دولة قانون"، بعد 4 أيام على سقوط بشار الأسد، فيما حذّرت الدبلوماسية الأميركية من اندلاع "نزاعات إضافية" في البلاد. وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة "دولة قانون"، بحسب ما أعلن الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط. وكشف في تصريحات لوكالة فرانس برس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر، فضلاً عن تشكيل "لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيراً إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات". وأعلن الأردن عقب زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه سيستضيف السبت اجتماعات حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة. ومن روما، أعربت مجموعة السبع الخميس عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية" في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية "الأقليات الدينية والإثنية". في الأردن، دعا بلينكن إلى "انتقال شامل يؤدي إلى حكومة سورية مسؤولة وتمثيلية يختارها الشعب السوري".دور "حيوي" لقوات سوريا الديمقراطية وأعلنت إسرائيل في الأيام الأخيرة أنها نفذت مئات الضربات على مواقع عسكرية إستراتيجية في أنحاء سوريا. وقال بلينكن إن إسرائيل تحاول "ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، إرهابيين ومتطرفين وما إلى ذلك"، لافتاً إلى أن واشنطن تبحث مع إسرائيل ودول أخرى لتبيان المسار الذي يتعيّن اتّباعه. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" حيال "الانتهاكات الكبيرة" لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والضربات الإسرائيلية في هذا البلد، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. (أ ف ب)