تشهد عمليات التصنيع العسكري المحلي المصري حراكا وزخما كبيرا، بالتزامن مع تنامي القيود والاشتراطات على صفقات السلاح المستوردة من الخارج، بهدف تسليح الجيش المصري الذي تحوّل إلى أولوية تدخل في صلب مستقبل البلاد مع التهديدات الناجمة جراء حروب المنطقة.
ومن أحدث هذه المشاريع هو بدء تصنيع سفن البرنامج الحربي "بي في 43 إم" بالشراكة مع ألمانيا بغرض تطوير القدرات العسكرية المصرية وتوطين التكنولوجيا الألمانية.
ما قدرات هذه السفن؟
يتضمن المشروع تصنيع 10 سفن حربية متقدمة صُممت خصيصًا لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وتأمين البنية التحتية البحرية الحيوية وتطوير خدمات الصيانة البحرية خلال سنوات تنفيذ المشروع.
وتتميز سفن برنامج "بي في 43 إم" بتجهيزات قتالية وتقنية حديثة تشمل برنامج دفاع ذاتي وتشمل صواريخ مكافحة السفن السطحية، فضلًا عن أعمال المراقبة الدقيقة والاستجابة السريعة لحماية المصالح الحيوية المصرية ضمن المياه الإقليمية.
والسفن العسكرية الجديدة متعددة المهام فهي مصممة بقدرات تسليح متقدمة بالتعاون مع شركات الدفاع الأوروبية لتكون جاهزة لتنفيذ أعمال قتالية في ميادين القتال.
قدرات مصر عالية
تعليقًا على ذلك، قال مستشار الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، إن ألمانيا لديها سمعة كبيرة في هذا المجال، لافتا إلى أن الشركة التي ستنفذ المشروع بالتعاون مع مصر هي شركة كانت تابعة لشركة لورسين وهي شركة عريقة في ألمانيا.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "المشهد الليلة" الذي يقدمه الإعلامي رامي شوشاني، على قناة "المشهد" أن الصفقة تم الاتفاق عليها في 2021 وكانت بهدف إنشاء مشروع مشترك لبناء سفن حربية وبالفعل تم تأسيس شركة مصرية ألمانية لهذا الغرض بين مصر وألمانيا.
وحول قدرات هذه السفن، أوضح عبد الواحد أن هذه اللنشات تهدف إلى تأمين السواحل المصرية الممتدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر ولديها قدرات كبيرة على المناورة ومزودة بقدرات تكنولوجية عالية بغرض الاستطلاع والمراقبة.
وأوضح أن هذه السفن يمكن استخدامها في تأمين حقول الغاز فضلا عن مكافحة الإرهاب البحرية لما تمتلكه من قدرات على المناورة وأيضا لأنها مزودة بصواريخ مضادة للطائرات والسفن، ولقدرتها أيضا على التخفّي.
