قالت الأحزاب والمنظمات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، إنّ "المطالبة بإقالة بن غفير من قبل محكمة العدل العليا كانت حدثًا مثاليًا لإحداث أزمة دستورية ضخمة ضد محكمة العدل العليا"، إلا أنّه تقرّر تأجيل الجلسة لمدة شهرين.
أزمة دستورية ضخمة
وعلى ضوء الصراعات المستمرة بين الحكومة ومحكمة العدل العليا خلال السنوات الأخيرة، تم تقديم التماس للمطالبة بإقالة إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن الوطني، وانضم المدعي العام غالي بهاراف ميارا إلى مقدمي الالتماس، وحكم بضرورة إقالته.
وأعلن بن غفير أنّه لن يستقيل حتى لو صدرت له تعليمات بذلك، وطالب عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم احترام قرار المحكمة العليا، إلى أن أوضح بنيامين نتانياهو نفسه في اجتماع حكومي أنّ إقالة بن غفير لن تحدث.
وبحسب تحليل لصحيفة "معاريف" العبرية، طوت المحكمة العليا الجلسة وأجلتها، وبدا أنّ الموضوع انتهى، على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يعلم العديد من المراقبين للشأن الإسرائيلي، أنّ إسرائيل تقف على بعد خطوة واحدة من أزمة دستورية حقيقية واستباقية ومخططة، بحسب تحليل الصحيفة.
وفي حال تم تنفيذ بعض التحركات المخطط لها، وإذا أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا من دون جلسة استماع، ومن دون تحقيق أو توجيه اتهام بحق بن غفير، سينقل ذلك عبء الإثبات إلى الحكومة، كما سيشكل بيانا واضحا حول الصراع بين الحكومة ومحكمة العدل العليا.
وفي الواقع وخلال العديد من الاجتماعات التي عقدها كبار الشخصيات في الليكود، وحزب عوتسما يهوديت، وحزب الصهيونية، مع منظمات يمينية أخرى، والتي تناولت الأزمة الدستورية الناشئة، نشأت حاجة ملحة في المقام الأول إلى وضع حد نهائي للهجوم الذي لا يمكن السيطرة عليه من قبل المحكمة بقيادة إسحاق أميت، بحسب التحليل.
وكان الاستنتاج الذي لا لبس فيه: "إنّ حادثة بن غفير كانت الحدث المناسب لإحداث الأزمة وإظهارها".
