أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا حازما إزاء مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، محذرا من أن أي دولة تقدم على التعاون التجاري معها ستواجه عقوبات صارمة.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "الكونغرس يعمل على مشروع قانون سيفرض عقوبات قاسية للغاية على أي طرف يتعامل اقتصاديا مع روسيا".
ويأتي هذا الموقف في وقت أعلن فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون أواخر أكتوبر الماضي، استعداد حزبه لدعم تشريع جديد يوسع نطاق العقوبات ضد موسكو وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة ضرورية في المرحلة الراهنة.
وفي 22 أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" إضافة إلى الشركات التابعة لهما التي تمتلك فيها حصصا تتجاوز 50%.
تحذير روسي
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه القيود لن تُحدث تأثيرا جوهريا على الاقتصاد الروسي، لكنه حذر من انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن أسعار النفط ومشتقاته ستشهد ارتفاعا ملحوظا بما في ذلك في محطات الوقود داخل الولايات المتحدة.
وأضاف بوتين أن العقوبات لا تسهم في تحسين العلاقات الروسية الأميركية التي بدأت بالكاد في التعافي، لكنه شدد على أن موسكو ستواصل مساعيها للحوار مع واشنطن رغم ذلك.
وكررت روسيا في أكثر من مناسبة أنها قادرة على تجاوز الضغوط الغربية المستمرة منذ أعوام، معتبرة أن الدول الغربية تفتقر إلى الجرأة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات.
وفي المقابل، برزت أصوات داخل الغرب نفسه ترى أن هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها.
وشدد بوتين على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل إستراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدا أن العقوبات لم تضر بروسيا وحدها بل وجهت ضربة للاقتصاد العالمي بأسره وأن الهدف النهائي منها هو الإضرار بحياة الملايين حول العالم.
