قال البنك الدولي الاثنين، إنّ المعوقات المالية والقيود الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، ما يؤثر سلبا على السكان وخصوصا في قطاع غزة. وحذر البنك في تقرير بعنوان "سباق مع الزمن"، من توقف نموّ نصيب الفرد من الدخل، خصوصا أنّ معدل النمو الاقتصاديّ أقل من إمكانياته، ويمكن أن يبلغ 3% فقط وذلك وفقا لاتجاهات النمو السكاني. وأشار البنك الدولي إلى أنّ القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، والحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام الداخلي الفلسطيني، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية، جميعها عوامل تعرّض الاقتصاد الفلسطينيّ لخطر كبير. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في بيان، إنّ "القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، خصوصا قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية". ومن بين تلك المعوّقات، أشار إمبلاد إلى "نظام التصاريح البيروقراطيّ الذي يستغرق وقتا طويلًا". وتطرق التقرير إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر وبشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض السرطان والقلب، وحالات الولادة والأطفال.وتزداد هذه الأمور تعقيدا في قطاع غزة "الذي يعاني محدودية قدرة النظام الصحي، ويكافح المرضى للحصول على تصاريح خروج طبية لازمة في الوقت المناسب". وأضاف، "تظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث، أنّ الحصار شبه التام المفروض على قطاع غزة، كان له تأثير سلبيّ على معدل الوفيات، إذ إنّ بعض المرضى يموتون وهم ينتظرون الحصول على التصريح". ويعبر آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة سنويا إلى إسرائيل لتلقّي العلاج الطبي غير المتوافر في الأراضي الفلسطينية. "تحت خط الفقر" خلال العام الماضي، أصدرت إسرائيل أكثر من 110 آلاف تصريح طبي لفلسطينيين من الضفة الغربية، وأكثر من 17 ألف تصريح طبي لفلسطينيين من قطاع غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 3 ملايين نسمة. بينما يعيش في قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل منذ العام 2007 برا وبحرا وجوا، وذلك بعد أن انسحبت منه في العام 2005.وعلى صعيد الفقر، فإنّ معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذة في الارتفاع، إذ إنّ واحدًا من بين كل 4 أشخاص يعيش تحت خط الفقر. وقال إمبلاد: "ظل الاقتصاد الفلسطينيّ يعاني بصورة أساسية ركودا على مدى السنوات الـ5 الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغيّر السياسات على أرض الواقع". وقارن التقرير بين مستوى دخل الفرد في إسرائيل الذي يزيد بنحو 14- 15 مرة عن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية. وحثّ البنك الدولي إسرائيل والسلطات الفلسطينية على تحسين إدارة مثل هذه الحالات الطبية، وتسهيل عملية الحصول على التصاريح في محاولة لتقديم مساعدة ورعاية صحية في الوقت المناسب للمرضى ومرافقيهم، وتسهيل دخول المعدات الطبية خصوصا إلى قطاع غزة. وأهاب إمبلاد، "جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة".(أ ف ب)