استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، الحاجة إلى تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران بلغت مستوى شديدا يجعل اللجوء إلى عمل عسكري إضافي غير ضروري في الوقت الراهن.
حجم المعاناة الاقتصادية
وجاءت تصريحات روبيو خلال كلمة ألقاها أمام جمعية الفيدراليين، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران "انتهت فعليا من الناحية العسكرية"، في موقف يعكس توجه الإدارة الأميركية إلى التركيز على الضغوط الاقتصادية بدلا من توسيع العمليات العسكرية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن حجم المعاناة الاقتصادية التي تتسبب بها واشنطن للنظام الإيراني بلغ درجة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الضغط أضعف طهران إلى حد لا يستدعي، بحسب تقديره، القيام بعمل عسكري جديد.
وقال روبيو: "وفي الوقت الراهن، بصراحة، فإن المعاناة الاقتصادية التي نُلحقها بذلك النظام بالغة الشدة لدرجة أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيرا".
لكنه شدد على أن المعيار الأساسي لتحقيق النصر لا يقتصر على إضعاف إيران، بل يرتبط بمنعها من امتلاك سلاح نووي، مضيفا: "لكنني أعتقد أن النصر يتمثل بضمان ألا يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا".
وفي حديثه عن كلفة المواجهة، أقر روبيو بأن الحرب لم تقتصر آثارها الاقتصادية على إيران، بل انعكست أيضا على الأميركيين، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وأثرت في معظم قطاعات الاقتصاد العالمي.
واعتبر أن ترامب كان يستطيع تجنب خوض حرب لا تحظى بشعبية، وتجاهل ما تراه إدارته تهديدا ناجما عن البرنامج النووي الإيراني، وترك معالجة الملف للرؤساء الذين سيأتون بعده.
وقال روبيو إن الخيار الأسهل أمام الرئيس الأميركي كان أن "يترك الأمر لمن يأتي بعده ليشعر بالقلق بشأنه"، لكنه اختار عدم تأجيل التعامل مع القضية.
وأضاف أن ترامب قرر أنه "لن يترك الأمر دون معالجة"، رغم ما ينطوي عليه هذا القرار من صعوبات وتداعيات.
ولم ينف وزير الخارجية الأميركي حجم الأعباء التي رافقت الحرب، قائلاً: "لكن الأمر شاق. إنه ليس سهلاً، بل صعب. وفي كثير من الأحيان يسبب، كما تعلمون، معاناة، اقتصادية وغيرها. ولذلك نحن ندرك ذلك".
هجوم على القانون الدولي
وفي جانب آخر من كلمته، انتقل روبيو إلى انتقاد ما وصفه باستخدام القانون الدولي أداة للضغط على الدول، معتبراً أن توظيفه بهذه الطريقة يخدم مصالح النخب العالمية.
واتهم وزير الخارجية الأميركي جهات دولية بتحويل القانون إلى وسيلة لمواجهة قرارات الإدارة الأميركية، قائلاً إنه استُخدم ضد "كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريباً" اتخذه ترامب.
واستشهد روبيو بالاعتراضات على العمليات الأميركية ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى العملية التي وصفها باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر أن القانون الدولي، وفق رؤيته، لا يُطبّق بوصفه إطاراً محايداً، بل أصبح "أداة" تستخدمها النخبة العالمية لتحقيق مصالحها.
تحذير مباشر
ووجه روبيو انتقادات حادة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة، رغم ما تتمتع به من صلاحيات للتحقيق والملاحقة القضائية.
وقال إن المحكمة تمتلك، بحسب وصفه، سلطة "التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها".
وحذر من محاولة تطبيق قواعد لا تعترف بها واشنطن على المواطنين الأميركيين، مستعيناً بمقولة نسبها إلى القائد الروماني بومبي في مواجهة من احتجوا بالقوانين أمام قواته.
وقال روبيو: "إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف".
