نشرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بيانا يعود ليونيو 2023 تقول إسرائيل فيه إن أي رأي استشاري تصدره المحكمة بشأن الأراضي الفلسطينية سيكون مضراً لأي حل يتم التفاوض عليه للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.جاء ذلك بالتزامن مع دراسة القضاة في المحكمة للآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967 في فلسطين.وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية الاثنين إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا من جراء الواقع الذي نعانيه".وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بالإنهاء "الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى 26 فبراير تنفيذا لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة. وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل. ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين ومشين".(وكالات)