في إطار سعيه المتواصل لتعزيز فعالية الجهاز القضائي وضمان تحقيق العدالة في الجزائر، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. تأتي هذه الخطوة في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادتين 92 و181 من الدستور، وكذلك المادة 49 من القانون العضوي المتعلّق بالقانون الأساسي للقضاء. وتندرج هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية إصلاح القضاء وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز نزاهة واستقلالية السلطة القضائية في الجزائر. تفاصيل الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والأسماء شملت هذه التغييرات التي أجراها الرئيس تبون: تحويل رئيس مجلس قضائي واحد. تحويل 3 نواب عامين إلى مناصب أخرى. ترقية 13 قاضيًّا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، ما يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الكفاءات القضائية ومنحها الفرصة لتولي مناصب قيادية. إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية، و4 نواب عامين، كجزء من سياسة التقييم المستمر لكفاءات المسؤولين القضائيين. وجاءت الحركة على الشكل الآتي: رؤساء المجالس القضائية: مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف. مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد. مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية. مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي. مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان. مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي. مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين. مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب. مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين. النواب العامون لدى المجالس القضائية: مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف. مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل. مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال. مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر. مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال. مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال. مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى. مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.(المشهد)