كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن حكومة لندن أتاحت للأفغان الذين يُحاولون الخروج من البلاد فرصة اللجوء بشرط "الموافقة على وثائقهم من قبل حكومة طالبان الذين يحاولون الفرار منها".وقال المسؤولون البريطانيون الذين يعملون على خطة سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، للذين ساعدوا القوات البريطانية خلال الحرب، إنه "يجب تقديم شهادات الميلاد والزواج باللغة الإنجليزية مع طوابع من الإدارات الحكومية الأفغانية التي تديرها حركة طالبان المتشددة منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021".وأشارت جمعيات خيرية إلى أن الأفغان معرضون للخطر، حيث قال أحد أعضاء البرلمان إنه بهذا الشرط يطلب من هؤلاء الأفغان فعليا "التوقيع على مذكرة الموت الخاصة بهم". الحكومة البريطانية تعتذرولا يزال آلاف الأفغان ينتظرون معرفة ما إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب المخطط الجديد. ونفت وزارة الدفاع البريطانية في البداية هذه الممارسة لكنها اعترفت الآن بأنها "خاطئة" واعتذرت بعد تحقيق أجرته "إندبندنت".واتهم أحد النواب حكومة المملكة المتحدة بأنها "تتجاهل تماما" الحقائق اليائسة التي يواجهها الأفغان.وشهدت "إندبندنت" العديد من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المتقدمين، حيث يطلب العاملون في وزارة الدفاع تقديم شهادات الميلاد وشهادات الزواج باللغة الإنجليزية وطوابع من الحكومة. وفي إحدى الحالات، طُلب من أحد المترجمين الأفغان أن يكون لديه شهادات ميلاد أطفاله وشهادة زواجه مُصدقة من وزارة الخارجية الأفغانية.وبعد إثارة القضية، كتب الفريق العامل على المخطط في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى المتقدمين: "نحن نفهم أن بعضكم ربما تلقى اتصالات تطلب منكم زيارة السلطات المحلية أو وزارة الخارجية للحصول على وثائق جديدة لنقلك إلى المملكة المتحدة".وتابعت "إذا تلقيتم إحدى هذه الرسائل، فهذا غير صحيح ونعتذر عن أي سوء فهم أو ضائقة ناجمة عن هذه الرسالة".اتهامات بالتجاهلواندلع الخلاف بعد أيام فقط من إصرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن حكومته أخذت التزاماتها بموجب المخطط "على محمل الجد".وفقا لتقديرات وزارة الدفاع، هناك نحو 4600 شخص مؤهلين للحصول على ملاذ آمن في بريطانيا بموجب مخطط أراب، بما في ذلك أفراد الأسرة المعالين، الذين لم يتم نقلهم بعد إلى المملكة المتحدة. وقال مسؤولون يدعمون المتقدمين الأفغان إن طلبات وزارة الدفاع للحصول على وثائق أصبحت أكثر صرامة في الأشهر الـ3 الماضية.وطلب من الذين تم إجلاؤهم بموجب عملية "تاليب" وهي العملية العسكرية البريطانية في أعقاب هجوم طالبان في أغسطس 2021، إحضار وثائق "حال توفرها" لكن وزارة الدفاع أخبرت الأشخاص الذين يحاولون المغادرة مؤخرا أنها "ضرورية".وبحسب مصدر مطلع تُصدر شهادات الزواج باللغات المحلية من قبل محاكم الأسرة في العاصمة كابول، ثم يتم ترجمتها ويجب أن تذهب الشهادات الأصلية والمترجمة إلى وزارة الخارجية للتصديق عليها.وقالت المؤسسة المشاركة لتحالف "سولها" الخيري والمحاضرة في جامعة يورك الدكتورة سارة دي يونغ، إن "البيروقراطيين البريطانيين فشلوا في فهم الوثائق المتاحة في أفغانستان".وأوضحت أن شهادات الزواج الأفغانية لم تكن متاحة بسهولة باللغة الإنجليزية وأن طالبان "توقفت إلى حد كبير" عن إصدار جوازات سفر للأطفال، مما ترك المتقدمين المؤهلين من الخطة عالقين في أفغانستان لأنهم لا يملكون وثائق لأطفالهم."مذكرة إعدام" ويكافح آخرون أيضا للحصول على جوازات سفر، حيث يقال إن الجوازات المقلدة تباع في السوق السوداء مقابل 3000 دولار (2460 دولارا).بدوره قال عضو البرلمان العمالي والجندي السابق الذي خدم في أفغانستان دان غارفيس إن "مطالبة حلفائنا الأفغان بموافقة وزارة خارجية طالبان على أوراقهم يشبه مطالبتهم بالتوقيع على مذكرة الإعدام الخاصة بهم".وأضاف "تظهر هذه الطلبات من قبل حكومة المملكة المتحدة تجاهلا تاما للواقع الخطير الذي يواجهه الأفغان المؤهلين، مما يدفع الرجال اليائسين إلى مواقف محفوفة بالمخاطر".وقال وزير الدفاع جون هيلي النائب عن حزب العمال إن الوزراء "ما كان يجب أن يسمحوا أبدا لعملية تقديم الطلبات بتهديد سلامتهم"، متابعا: "على بريطانيا واجب أخلاقي في مساعدتهم وحمايتهم. يحتاج الوزراء بشكل عاجل إلى إصلاح المخطط وتسريع الطلبات وعمليات الترحيل".وواجهت المملكة المتحدة اتهامات بأن ردها على الوضع في أفغانستان لم يكن كافيا في غضون أيام من ظهور الأزمة في صيف عام 2021.ووجد تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، أن الحكومة لم تتصرف "بسرعة ولا بوضوح الهدف" ردا على الكارثة الإنسانية التي تتكشف في أفغانستان.ويستهدف المخطط المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية والقوات المسلحة الذين يمكنهم التقدم بطلب لإعادة التوطين مع عائلاتهم. وتقرر وزارة الدفاع ما إذا كان الأشخاص مؤهلين لهذا المخطط، وتتحقق وزارة الداخلية مما إذا كانوا "مناسبين لإعادة التوطين"، كما يقول موقع حكومي على الإنترنت.وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 11200 شخص سافروا إلى بريطانيا في عهد المخطط، لكن هذه الأرقام انخفضت بشكل حاد بعد توطيد طالبان لسلطة الحكومة وعملياتها في خريف عام 2021.وتم منح أكثر من 6200 طلب بين يوليو وسبتمبر 2021، مقارنة بـ 743 طلبا فقط في الربع الأخير من عام 2022.كما تم توطين 22 أفغانيا فقط من الخارج بموجب مخطط المركز، الذي استخدمته الحكومة لآلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالفعل إلى المملكة المتحدة.(ترجمات)