أفرج عن الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعيّ سحر غدار، غنى غندور، وإفلين مهوس، المحسوبات على "حزب الله"، بعد استدعائهن إلى قصر العدل في لبنان من قبل مكتب جرائم المعلوماتية عقب فيديوهات انتقدت وسيلة إعلامية لبنانية.وجاء الاستدعاء على خلفية نشرهنّ مقاطع فيديو تنتقد السياسة الإعلامية لمحطة الـ"أم تي في" اللبنانية خلال العدوان الإسرائيليّ على لبنان، ما دفع المحطة إلى تقديم دعوى ضدهنّ واستدعائهنّ للتحقيق مساء الاثنين. خلال عملية الاستجواب، تجمعت حشود كبيرة أمام مكتب جرائم المعلوماتية للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة، ما أدى إلى وقوع تلاسن بين القوى الأمنية والنائب إبراهيم الموسوي، الذي صرّح لاحقًا قائلًا: "تحدثنا مع النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، ووزير العدل هنري خوري، والقاضي رجا حاموش. الأمور إيجابية، ولن نغادر حتى يتم الإفراج عن جميع الموقوفات".بدوره، علق النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله على توقيف سحر غدار وغنى غندور، وكتب: "محاولة إسكات الأصوات ومنع التعبير عن الرأي الحر تُعدّ جريمة موصوفة ارتكبها أحد القضاة، ظنًا منه أنّ قراره، المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية، يمكن أن يمر بسهولة أو يُرغم الإعلاميّين الوطنيين على الخضوع أو التراجع".شكوى ضد سحر غدار وغنى غندورباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش التحقيق في الدعاوى المقدمة من قناة MTV ضد مسؤول في "حزب الله" وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.ووفقًا لما ذكرته القناة، أصدر القاضي حاموش قرارًا بتوقيف 3 ناشطات شاركن في "حملة منظمة" ضد MTV، وذلك بعد رفضهنّ التوقيع على تعهد بعدم التعرض للقناة والعاملين فيها، وعدم إزالة المنشورات التي انتقدن فيها المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على حقهنّ في التعبير عن آرائهن.وأكدت القناة أنّ هذه الدعاوى لا علاقة لها بقمع الحريات، مشددة على أنها كانت ولا تزال حريصة على حماية حرية التعبير وفتح منصاتها لجميع الآراء المختلفة.وأوضحت MTV أنّ اللجوء إلى القضاء جاء كخطوة لحماية حقوقها وحقوق العاملين فيها، ووقف ما وصفته بـ"حملات الافتراء" التي تعرضهم للخطر، معتبرة أنّ القضاء هو المرجع الذي يضمن لكل ذي حق أن يحصل على حقه.(وكالات)