نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها، إن الوزارة ترغب بتمديد الخدمة العسكرية للجنود النظاميين والاحتياط لفترة أطول في الجيش الإسرائيلي، ما أثار مطالبات بانهاء قانون إعفاء رجال الدين الأرثوذكس من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.وتعود جذور هذا القانون، إلى بداية تأسيس دولة إسرائيل، عندما وافق رئيس الوزراء دافيد بن غوريون، في عام 1951 على إعفاء 400 شاب من اليهود الأرثوذكس المتدينين من أداء الخدمة العسكرية، كي يتمكنوا من استكمال دراسة التوراة في المدارس التلمودية.سلطة نتانياهو في خطر وتعتبر الحرب في غزة بمثابة اختبار لهذا القانون، حيث يمثل الرجال اليهود المتدينون 17% من الذكور في سن التجنيد، لكن طوال فترة وجود إسرائيل، كان القانون يستثني اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية.وفي الوقت الذي تطالب فيه وزارة الدفاع بإمداد صفوف الجيش الإسرائيلي بالمزيد من الجنود، بدأت حالة الاستياء تتصاعد في الشارع الإسرائيلي، وانطلقت الدعوات لإلغاء هذا القانون، وإدراج اليهود الأرثوذكس كغيرهم في الجيش.وفي السياق ذاته، تهدد المطالبات بإدراج المجتمع الحريدي في التجنيد الإلزامي، استقرار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتمد على الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، التي بدورها هددت في الماضي بالتخلي عن أي حكومة تسعى لتوسيع التجنيد ليشمل مجتمعها.وأثبتت الحرب في غزة، التي تقترب من 5 أشهر من عمرها، أنها مكلفة للغاية من حيث الأرواح والأفراد، حتى أن البعض في حزب نتانياهو اليميني يتساءلون ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الحفاظ على السياسة القائمة منذ فترة طويلة، خصوصا أن إسرائيل تواجه أيضاً احتمال نشوب حرب أخرى أكثر تحدياً مع "حزب الله"، وتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب في غزة.تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرًاويقضي اقتراح وزارة الدفاع، بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرًا بدلاً من 32 شهرًا، وزيادة التزامات الخدمة الاحتياطية السنوية، ورفع سن الخدمة الاحتياطية الإلزامية بما يصل إلى 5 سنوات، وفي بعض الحالات إلى سن 52 عامًا.واستلم نتانياهو رسالة مكتوبة من اثنين من المشرّعين من حزب الليكود، الذي يتزعمه كتبوا فيها: "تمديد الإعفاء الحالي للتجنيد الإجباري للشباب الأرثوذكسي، قد يؤدي إلى إشعال التوترات في المجتمع الإسرائيلي، كما أنه غير موجود كقانون واضح منصوص عليه، وتمديده سيعيد التوترات الحادة إلى المجتمع الإسرائيلي". وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي "نحن في فترة طوارئ، إذا لم نمدد فترة الخدمة للجنود النظاميين والاحتياط، سيؤدي ذلك إلى خفض عدد القوات إلى النصف، هذا أمر خارج قدرتنا حالياً".ويعود تاريخ إعفاء اليهود الأرثوذكس المتطرفين المعروفين باسم الحريديم في إسرائيل، إلى ما بعد تأسيس إسرائيل بفترة قصيرة، عندما وافقت الحكومة على إعفائهم من الخدمة العسكرية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على أسلوب حياة اندثر تقريبًا خلال المحرقة، لذلك العديد من الرجال الحريديم لا يخدمون في الجيش أو يعملون بانتظام، ويختارون بدلاً من ذلك دراسة النصوص المقدسة في المعاهد الدينية.ويشكل المجتمع الحريدي 13% من السكان، ويمثل الرجال الحريديم 17% من الذكور في سن التجنيد، لكنهم اختاروا دراسة النصوص المقدسة في المعاهد الدينية بدلاً من العمل بانتظام.وكانت التوترات حول هذا القانون، بدأت بالظهور في 7 نوفمبر، حيث تم تعليق لافتات على الطرق السريعة في جميع أنحاء إسرائيل تقول: "نحن جميعاً إخوة كلنا نتطوع". واحتشد الآلاف من المتظاهرين أيضًا في تلك الليلة وسط تل أبيب، مطالبين بإجراء انتخابات.(ترجمات)