يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس. ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة "حماس" في قطاع غزة. إلا أن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، والذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.ويمثل رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية انتصارا دبلوماسيا كبيرا لجنوب إفريقيا، التي دأبت على الدفاع عن القضية الفلسطينية وشبهت معاناة الفلسطينيين بما تعرض له شعبها من اضطهاد في ظل نظام الفصل العنصري، وهي مقارنة ترفضها إسرائيل بشدة. يشار إلى أن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة لوقف القتال. وتقول السلطات في قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" إن أكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وشنت إسرائيل حملة عسكرية ردا على الهجمات التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 آخرين، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في تدمير جزء كبير من قطاع غزة ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. (وكالات)