كشف تقرير استخباراتي أميركي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهاز الاستخبارات الأميركي يثق بادعاءات إسرائيل فيما يتعلق بمشاركة بعض موظفي وكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة الأونروا في هجوم 7 أكتوبر، واصفاً الادعاءات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية، لكنها تحتاج للمزيد من الأدلة.وأوضح التقرير الأميركي أن المعلومات ما زالت غير مكتملة، ولا يمكن التحقق بشكل مستقل وواضح من المزاعم الإسرائيلية بوجود صلات لهؤلاء الموظفين بشكل واسع النطاق مع "حماس". وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت إسرائيل 12 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر إلى جانب "حماس"، وقالت أيضًا: إن 10% من جميع العاملين في الأونروا ينتمون إلى "حماس".ودفع هذا الاتهام المفاجئ العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل عن الوكالة، التي كانت وسيلة حاسمة لإيصال المساعدات إلى غزة، فيما تعيش غزة أزمة إنسانية حادة وغير مسبوقة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على المدنيين. نقص في الأدلة الإسرائيلية وعلى الرغم من تأكيد التقرير الأميركي للمزاعم الإسرائيلية، إلا أنه ألقى بظلال من الشك على الاتهامات بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتعاون مع "حماس"، وقالت الصحيفة إن "التقرير ذكر أنه على الرغم من أن الأونروا تنسق مع "حماس" من أجل تقديم المساعدات والعمل في المنطقة، إلا أن هناك نقصا في الأدلة التي تشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة".وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صرّح في وقت سابق من يناير، أن الاتهامات الإسرائيلية ذات مصداقية عالية للغاية، وفي المقابل قام رئيس الأونروا بفصل 9 من الموظفين المتهمين، ومؤكداً أنه اتبع الإجراءات القانونية الواجبة.وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في القدس في وقت سابق من شهر فبراير إنه "لم يحقق في الأدلة"، مضيفاً: "كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم، والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا مجريات التحقيق أن قرارانا كان خاطئاً، في هذه الحالة، سنتخذ إجراءات مع الأمم المتحدة لتعويضهم بشكل صحيح"، مطالباً إسرائيل بتقديم أدلتها الكاملة لمساعدة فريق التحقيق.(ترجمات)