أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرًا بتعليق تنفيذ 3 قوانين مثيرة للجدل أقرّها البرلمان مؤخرًا من بينها قانون العفو العام العراقي في خطوة يحذر الخبراء من أنها قد تغرق البلاد في أزمة سياسية وقانونية عميقة.قانون العفو العام العراقيوفي جلسة فوضوية في 21 يناير 2025، وافق البرلمان العراقي على 3 قوانين مثيرة للجدل في حزمة واحدة، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام العراقي، وقانون استرداد الممتلكات.ويمكن قانون العفو العام العراقي من العفو عن الأفراد مما قد يفيد شخصيات بارزة مرتبطة بفضائح الفساد وفق العديد من منتقديه. ودافع زعماء السنة عن القانون باعتباره مدخلًا لرفع الظلم القضائي وإطلاق سراح الآلاف من السجناء السنة المحتجزين ظلماً وفق تقديرهم.وفي حكمها الصادر مساء الثلاثاء، وصفت المحكمة الاتحادية العليا تعليق العمل بالقانون بأنه "إجراء وقائي مؤقت" يهدف إلى منع أيّ عواقب لا رجعة فيها في حال تبيّن لاحقًا أن القوانين غير دستورية.ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم 10 أعضاء في البرلمان بطعون قانونية، زاعمين أن المخالفات في عملية التصويت قوضت شرعية التشريع.وقد أشعل القرار انقسامات سياسية حادة. وانتقدت القوى السياسية السنية - التي كانت فعالة في دفع قانون العفو العام العراقي كجزء من اتفاق سياسي أوسع - الحكم بشدة.وقال الزعيم السني محمد الحلبوسي، رئيس حزب التقدم ورئيس مجلس النواب السابق، لأنصاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد صرحنا مرارًا وتكرارًا أن قانون العفو يهدف فقط إلى معالجة مظالم المظلومين والأبرياء. لا يمكننا قبول إطلاق سراح الإرهابيين الذين هددوا أمننا منذ فترة طويلة. إن تسييس قرار المحكمة الاتحادية أمر غير مقبول".وتعهد الحلبوسي بأن حزبه "سيواجه هذا القرار بكل الوسائل القانونية والشعبية"، داعيًا إلى احتجاجات جماهيرية لتحدي ما وصفه بالاعتداء على حقوق الأبرياء.و علّق المحافظون في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وهي 3 محافظات يهيمن عليها السنة، العمل الرسمي يوم الأربعاء احتجاجاً، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الموصل للتظاهر ضد تعليق القوانين. ويحذر المراقبون من أن النزاع قد يكون له عواقب بعيدة المدى. (المشهد)