أثار تبني القمة العربية في القاهرة لـ"الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة" جدلًا واسعًا، حيث جاءت الردود الإسرائيلية والأميركية متباينة، مع رفض إسرائيل القاطع وتحفظ البيت الأبيض على تفاصيل الخطة. وبعد إعلان القمة العربية خطة مصر بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، سارعت إسرائيل إلى رفضها، معتبرة أنها "لا تعالج حقيقة الوضع في غزة"، مجددة تمسكها بعدم السماح لـ"حماس" بالبقاء في الحكم هناك. البيت الأبيض على الجانب الأميركي، أعلن البيت الأبيض أيضًا رفضه للخطة المصرية، لكن لأسباب مختلفة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، إنّ الخطة "لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة" في القطاع. وأضاف: "غزة غير صالحة للسكن حاليًا، ولا يمكن للمدنيين العيش فيها وسط الأنقاض والذخائر غير المنفجرة". وأكد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزمًا برؤيته لإعادة إعمار غزة "خالية من حماس"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنّ الولايات المتحدة "تتطلع إلى مزيد من المحادثات" بشأن مستقبل القطاع. ورغم الجدل الدائر، تفادى ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس التطرق إلى تفاصيل الملف الفلسطيني، مكتفيًا بالتأكيد على عزمه إعادة الأسرى، والعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس الحذر الأميركي في التعامل مع هذه القضية الشائكة. خطة مصر قيمة الخطة: 53 مليار دولار موزعة على 5 سنوات، وعلى مرحلتين أساسيتين: 1. مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر - 3 مليار دولار):إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع.توفير 200 ألف وحدة سكنية موقتة تستوعب 1.5 مليون شخص.ترميم 60 ألف وحدة متضررة لإيواء 360 ألف شخص. 2. مرحلة إعادة الإعمار (حتى 2030 - 50 مليار دولار):إنشاء شبكات المرافق والمباني الخدمية.بناء وحدات سكنية دائمة.استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية.تطوير مناطق صناعية، وميناء صيد، ومطار، وميناء بحري. من يدير غزة؟اقترحت الخطة تشكيل "لجنة إدارة غزة"، مكونة من تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، على أن تعمل مصر والأردن على تدريب الشرطة الفلسطينية لنشرها في غزة. ورغم أنّ الخطة تستثني "حماس" من إدارة غزة، إلا أنّ إسرائيل أكدت مرارًا رفضها عودة السلطة الفلسطينية أيضًا، معتبرة أنها لا تمثل بديلًا مقبولًا للحكم في القطاع.(وكالات)