مشروع قانون مهنة المحاماة في المغرب
ويثير مشروع قانون مهنة المحاماة في المغرب جدلا واسعا في أوساط المحامين المغاربة الذين قرروا المرور للإضراب احتجاجا على بعض ما جاء فيه.
وصادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون تنظيم المحاماة في المغرب في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين التصعيد للتصدي لهذا المشروع.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المخصص لعرض مشروع القانون هذا، أشار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا النص يندرج ضمن إستراتيجية وزارة العدل للارتقاء بمهنتي القانون والقضاء وتطويرهما، بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية، ويعزز الثقة في النظام القضائي.
وفيما يتعلق بالميزات الجديدة لهذا القانون، أكد الوزير أنه تم تغيير اسم المهنة إلى "مهنة العدل" بدلاً من "خطة العدالة"، مضيفًا أن النص ينص أيضًا على مراجعة شروط الالتحاق بالمهنة، وخصوصا فتح هذا المجال أمام النساء وفقًا للتوجيهات الملكية في هذا الشأن.
وتابع موضحًا أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء مؤسسة للتدريب الأولي والمستمر للعدلاء، ودمج خدماتهم في الخدمة العامة، ووضع المجلس الوطني للعدلاء مدونة سلوك تحدد المعايير الأخلاقية والمهنية.
ورغم تأكيد السلطات على أن باب الحوار مفتوح بشان هذا المشروع طيلة المسار التشريعي القادم قبل أن يتحول إلى نص قانوني يقع العمل به في البلد يتمسك أصحاب البدلة السوداء برفضهم لطريقة إعداده التي لم تكن توافقية في رأيهم.
