أعلن في تونس رسميًا أمس عن استقالة القاضي مكرم الجلاصي وأوردت الصحيفة الرسمية للبلاد التونسية أمس الجمعة الخبر. استقالة القاضي مكرم الجلاصي في تونس وأثارت استقالة القاضي مكرم الجلاصي في تونس العديد من ردود الفعل المتباينة. والجمعة تقرّر قبول استقالة القاضي والمستشار السابق بديوان وزيرة العدل مكرم الجلاصي من القضاء وفق ما نُشر في آخر نسخة من الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة. وتدخل استقالة القاضي مكرم الجلاصي حيز التنفيذ بداية من تاريخ 24 يوليو الحالي.وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت قبل أسبوعين عن إنهاء مهام مكرم الجلاصي وكان يشغل خطة مكلف بمأمورية ومستشار بديوان وزيرة العدل. وصدر قرار إنهاء مهام القاضي الجلاصي في الرائد الرسمي التونسي يوم 10 يوليو الحالي. وكان الكثير من الجدل حام حول القاضي المذكور الذي توجه له المعارضة اتهامات عدة، من بينها الوقوف وراء قضايا اعتقال عدد من الناشطين فيما لا توجد معطيات رسمية حول هذه الاتهامات. وقالت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي إن الجلاصي خضع للتحقيق معه مع جملة من الأسماء الأخرى لكن ذلك لم تصدر بشأنه أيّ بيانات رسمية. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين المعارضة والسلطات وذلك منذ دخول الإجراءات الاستثنائية في 2021 حيز التنفيذ. ويقبع في السجن عدد من السياسيين من أجل تهم مختلفة وأغلبهم من أعضاء حزب حركة النهضة الإسلامي. ويأتي ذلك فيما يستعدّ البلد لتنظيم انتخابات رئاسية خلال الخريف القادم أعلنت المعارضة مقاطعتها وأعلن الرئيس سعيد ترشحه لها. ومكرم الجلاصي يعمل قاضيًا من الرتبة الثانية وتم انتدابه للعمل بوزارة العدل التونسية كمكلف بمأمورية. (المشهد)