تشهد كوريا الجنوبية اضطرابًا سياسيًا كبيرًا، حيث من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت على اقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول. وجاء ذلك بعد إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، وهو القرار الذي استمر لست ساعات فقط قبل أن يتم رفعه بعد رفضه من قبل 190 نائبًا. أزمة الأحكام العرفية وتداعياتها في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية متهما المعارضة بشل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين وخفض ميزانية الدولة. القرار شمل حظر أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة، مما أثار غضبًا واسعًا في البلاد. وقدّم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى جانب 5 أحزاب أخرى، اقتراحًا بعزل الرئيس، معتبرين أن إعلان الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور.ويتطلب تمرير الاقتراح تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300، مما يعني حاجة المعارضة إلى 8 أصوات من الحزب الحاكم "سلطة الشعب". وفي تطور لافت، أعرب النائب جو كيونج-تيه، عضو البرلمان لست دورات، عن دعمه العلني لعزل الرئيس، ليصبح أول نائب من الحزب الحاكم يتخذ هذا الموقف.خيارات المستقبل في حال تمرير الاقتراح في البرلمان، سيُحال القرار إلى المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، سيصبح يون ثاني رئيس يُعزل من منصبه في كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه عام 2017. في السياق، صرح رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون السبت بأن "استقالة الرئيس يون أمر لا مفر منه"، مؤكدًا أن استمراره في ممارسة مهامه "أصبح مستحيلاً". وفي خطاب متلفز، اعتذر السبت الرئيس يون عن قراره بفرض الأحكام العرفية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إعلان ثانٍ للأحكام العرفية، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.(وكالات)