دخلت اتفاقية عنتيبي التاريخية حيّز التنفيذ الأحد بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات بين دول حوض النيل العضو فيها، حول كيفية الإدارة العادلة والمستدامة لمياه النهر.وعلى الرغم من معارضة مصر، دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ، بحسب ما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، والتي رحبت بالخطوة واصفة إياها بـ"اللحظة الحاسمة".اتفاقية عنتيبيتُعتبر اتفاقية عنتيبي، تفاهما شاركت في صياغته دول عدة مهتمة باستغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة.وتعتبر الاتفاقية نهر النيل عند المنبع أو المصب موردًا مشتركًا لكل الدول الموجودة حول الحوض ويمكنها الاستفادة منه بشكل عادل.هي بمثابة إطار قانونيّ لحوض النيل.بمعنى آخر، هي اتفاقية تنظّم نفوذ وحصص دول المصب ودول المنبع الموجودة على ضفاف نهر النيل، وتسمى بدول حوض النيل.ما هي دول حوض النيل؟تجمع مفوضية حوض النيل:بورونديالكونغومصرإثيوبياكينياروانداجنوب السودانالسودانتنزانياأوغنداإريتريا (صفة مراقب)حتى اليوم، صدّقت 5 دول من أصل 10 على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في أوغندا.وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.الإطار الزمني لانضمام دول الحوض للاتفاقية2010: وقّعت إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على الاتفاقية ثم انضمت إلى كينيا وبوروندي.2013: صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا على الاتفاقية.2015: صادقت تنزانيا على الاتفاقية.2019: صادقت أوغندا على الاتفاقية.2023: صادقت بوروندي على الاتفاقية.كينيا لم تصادق بعد.2024: صادقت جنوب السودان على الاتفاقية.وقائعالاتفاقية لا تقرّ بحصص مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.عدم اعترافها بالحقوق التاريخية ومن ثم ستسهّل للدول طلب إعادة تقسيم حصص مياه النيل على دول المنبع.تعطي الحق لدول المنبع في إقامة مشروعات على مياه النيل من دون الرجوع إلى دول المصب.تعترض مصر والسودان على السد الكهرومائيّ الضخم الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل. تعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء. تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها من المياه.تتمسك مصر بحق تقول إنه "حق تاريخي" في النهر، وتعتبر أنّ سد النهضة يشكل تهديدًا "وجوديًا".تشدد مصر على أنّ موقفها يتسق مع القانون الدوليّ واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.تطالب مصر دول حوض النيل الموقّعة على الاتفاقية، بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقّق ضررًا لأيٍّ من دول النهر.(المشهد)