يكثف إسرائيليون نجوا من هجمات 7 أكتوبر وأقارب قتلى وأسرى، الجهود لحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التدقيق بشأن ما يقولون إنها جرائم ارتكبتها حركة "حماس" في إطار التحقيق الذي يجريه في الهجوم والرد الإسرائيلي في غزة.وقال أودي غورين، الذي اختطف قريبه تال حيمي (41 عاما) في 7 أكتوبر: "نريد التأكد من أن العالم يتحرك وأن حريتهم مقيدة". وتأكدت وفاة حيمي بعد فترة، ولا يزال جثمانه محتجزا في غزة.ويرغب الإسرائيليون الناجون من هجوم "حماس" وأسر القتلى أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة الحركة.وقال غورين في مطار بن غوريون بإسرائيل: "نريد.. التأكد من حبس قادة "حماس" أو عدم قدرتهم على مغادرة قطر بعد الآن وأن هذا يضغط عليهم لإطلاق سراح الأسرى".كان غورين ضمن مجموعة من نحو 100 فرد من عائلات الأسرى يستعدون للسفر إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية عليها.لكن المدعي العام كريم خان أكد لـ"رويترز" مجددا هذا الأسبوع أن أحداث 7 أكتوبر تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، وأن هذه الأحداث جزء من التحقيق الذي تجريه. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.وسترفع أُسر الأسرى الإسرائيليين، الذين حملوا صور هؤلاء المفقودين خلال الاستعداد للتوجه إلى لاهاي، أحدث دعوى في سلسلة من مثل هذه الإجراءات نيابة عن الأسرى.وتهدف هذه الدعاوى القانونية إلى توفير معلومات للادعاء وهي جزء من حملة أوسع لجعل المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ضد قادة "حماس".(رويترز)