أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق الأحد، تحديد 10 يونيو موعدًا جديدًا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، والتي كانت مقررة في فبراير، وذلك بعد إرجائها مرارًا نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيّين. وفي أكتوبر 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عامًا إضافيًا، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديموقراطيّ الكردستاني والاتحاد الوطنيّ الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر 2023، لكنّ مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد، لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18ديسمبر.وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 فبراير 2024، لكنّ المفوضية طلبت في يناير إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.وأصدرت المحكمة في 21 فبراير قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلًا من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الأحد تحديد "يوم 10 يونيو 2024 موعدًا للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان"، وفق بيان صادر عن مكتبه. وبحسب البيان "فإنّ الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطنيّ الكردستانيّ والحزب الديموقراطيّ الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديموقراطيّ الكردستانيّ خصوصًا في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطنيّ الكردستاني. في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطيّ الكردستانيّ الغالبية مع 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطنيّ الكردستانيّ مع 21 مقعدًا. يقدّم إقليم كردستان نفسه ملاذًا للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكنّ ناشطين ومعارضين ينددون أحيانًا بالفساد وبتوقيفات تعسّفية وترهيب متظاهرين.(وكالات)