فشل مشروع قانون لتجنيد الشباب الأرثوذكسي والعرب في اجتياز القراءة الأولية بأغلبية 36 صوتًا مقابل 61 في الجلسة العامة للكنيست.التشريع، الذي اقترحه رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، كان سيطلب من جميع الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا، بما في ذلك اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس، إما الالتحاق بالجيش أو أداء خدمة وطنية بديلة، أو مواجهة عقوبات قانونية مثل قيود السفر وفقدان بعض المزايا الضريبية.فشل قانون لتوسيع التجنيد في إسرائيلوقال ليبرمان: "نحن في وضع أكثر تعقيدًا وصعوبة" بعد 7 أكتوبر "وبالتالي فإن المطالبة بقانون التجنيد يعدّ اقتراحا جيدا"، معتبرًا أنه يجب على الإسرائيليين "الارتفاع فوق كل المصالح السياسية والعمل لمصلحة إسرائيل".وأضاف "لم يعد من الممكن أن يكون هناك أهداف وحصص"، ويبدو أن هذا انتقاد مستتر لزعيم المعارضة يائير لابيد، الذي اقترح تشريعًا منفصلاً يعتمد على نظام الحصص لتعبئة طلاب المدارس الدينية المعفيين سابقًا.وأثارت تصريحات ليبرمان ردود فعل غاضبة من وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، الذي يتهم ليبرمان ولابيد بدفع القضية بعيدا عن المخاوف السياسية.ولا بد من الإشارة إلى أن مسألة إعفاءات الحريديم من التجنيد الإلزامي الإسرائيلي حظيت باهتمام متجدد منذ اندلاع الحرب في غزة، خصوصا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن اقترح الجيش الإسرائيلي والحكومة تغييرات على قوانين خدمة الأمن وخدمة الاحتياط من شأنها أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الجنود، وذلك بسبب النقص في القوى العاملة بسبب الحرب والأعمال العدائية على الحدود الشمالية.وقدم وزيرا الوحدة الوطنية بيني غانتس وغادي آيزنكوت الأسبوع الماضي مخططهما الخاص لإنشاء "مديرية تجنيد موحدة" للإشراف على الإعفاءات. وعلى الرغم من أنهما لم يقترحا حصصًا محددة للمجندين الحريديم، فإن غانتس أشار إلى أن العدد يجب أن يزيد تدريجيًا عامًا بعد عام، وقال إنه في حين سيتم تجنيد معظم الحريديم بموجب الخطة، ستظل هناك "نخبة ستواصل الدراسة". (ترجمات)