لطالما كان الاتحاد الأوروبي داعمًا للعدالة الدولية، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في نظام روما الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حسب تقرير لصحيفة "هيومن رايتس واتش".وعندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تعمل كجهة أخيرة للتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم، شريطة أن يكون لها اختصاص.هل يتعاون الاتحاد الأوروبي مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟من جهته، التزم الاتحاد الأوروبي بحماية نزاهة معاهدة المحكمة واستقلال المحكمة، وكان لاعباً حاسماً في تعزيز عالمية نظام روما الأساسي، وشجع دولاً مثل أوكرانيا على الانضمام إلى المحكمة.إلى ذلك، فتحت المحكمة الجنائية الدولية 17 تحقيقًا وأصدرت 58 مذكرة توقيف ضد شخصيات بارزة، مثل رئيس السودان السابق عمر البشير، وزعيم الجماعة المتمردة الأوغندية جوزيف كوني، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين.وتصدر أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عن دائرة مؤلفة من 3 قضاة، بناء على طلب المدعي العام للمحكمة، ويوجد حاليًا 30 شخصية تبحث عنهم المحكمة بشكل علني، ولا يزالون طلقاء.وبدون اعتقالات، لا يمكن أن تكون هناك محاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما لا تجري المحكمة محاكمات غيابية، أي عندما لا يكون المتهم في عهدتها. والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتأمين اعتقال الأفراد الموجودين على أراضيها، لكن استراتيجيات الاعتقال نادرًا ما تكون واضحة ومباشرة، لا سيما عندما يشغل الأفراد مناصب السلطة أو يحميهم الحلفاء. وتبين التجربة السابقة أن مثل هذه الاعتقالات قد تستغرق سنوات وأن الافتقار إلى الإنفاذ يؤدي مع مرور الوقت، إلى تآكل الفعالية المتصورة للمحكمة، كما أنه يحول الموارد من أنشطة التحقيق والملاحقة القضائية للمحكمة إلى إجراءات الإنفاذ.وتحتاج الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والدول الأخرى التي تدعم العدالة أمام المحكمة إلى الاستعداد لتنفيذ إستراتيجيات الاعتقال ذات الأهداف القصيرة والطويلة الأجل في سياستها الداخلية والخارجية، وينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تكثيف الجهود للتعاون في الاعتقالات لضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بتفويضها.وهناك ست توصيات إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لدفع إستراتيجيات الاعتقال لأوامر الاعتقال المعلقة للمحكمة الجنائية الدولية، وتشمل:الامتثال لالتزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتقال الأفراد الذين تطلبهم المحكمة الجنائية الدولية.التمسك بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتصالات غير الأساسية مع الأفراد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.الاستفادة من البيانات العامة للنهوض بإستراتيجيات الاعتقال.تقديم دعم سياسي ودبلوماسي قوي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل النهوض باستراتيجيات الاعتقال الطويلة الأجل.دعم الدول الأخرى في تنفيذ أوامر التوقيف.التصدي للتهديدات والهجمات ضد المحكمة.الولايات المتحدة تعلقمن جهتها، دافعت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين عن مواقفها المختلفة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لمسؤولين روس وإسرائيليين، مؤكدة أن القضيتين متمايزتان بشكل أساسي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين عندما سئل عن الاختلاف في النهج الأميركي تجاه مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوامر اعتقالها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت: "لا أعتقد أن هناك أي تكافؤ بين القضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا والقضية التي رفعتها ضد إسرائيل"وسلط ميلر الضوء على الاختلافات الكبيرة بين البلدين، قائلا إن "روسيا ليست ديمقراطية، وليس لديها نظام قانوني فعال ومستقل، ولا تحقق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جنودها، اما إسرائيل، فهي ديمقراطية ذات نظام محاكم مستقل لديه مئات القضايا المفتوحة في مزاعم ضد جنودها".(المشهد)