أعباء ثقيلة وملفات متراكمة تقع على عاتق الحكومة الأردنية الجديدة، التي أدت اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وعلى الرغم من أن الفريق الوزاري الجديد الذي يقوده رئيس الوزراء جعفر حسان، جاء صادما للأردنيين، خصوصا في ظل عودة أسماء كانت التوقّعات تشير سابقا إلى عدم رجوعهم إلى وزاراتهم، إلا أن خبراء ومحللين بدى عليهم التشاؤم.
ويقف الأردن أمام تحدّيات عدة، أشار لها الملك مؤخرا، إن كان في خطاب التكليف السامي، أو خلال زيارته لمدينة جرش يوم الثلاثاء، حيث أكد أن الأردن على أتم الجهوزية للرد بحزم على أي محاولات للمساس بسيادته سواء عبر تصفية الحسابات من خلال المملكة أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وإن كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد رتّبت مسؤوليات عدة على مختلف دول الإقليم، إلا أن الأردن تأثر اقتصاديا وأمنيا، في ظل محاولات "فاشلة" من جماعات مسلّحة لإخلال الأمن فيه.
"نمط قديم"
ومن هنا، قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، إن حكومة جعفر حسان "لا تعكس التحول السياسي الذي حصل في المملكة".
وأضاف في تصريحات لمنصة "المشهد" أن الحكومة الأردنية الجديدة، ومن وجهة نظره "لا تزال تعتمد على النمط القديم في تشكيل الحكومات".
وأكد أنه على الرغم من وجود حزبين اثنين في الحكومة، لكن يبدو أن الاختيار تمّ على أساس أشخاص وليس على أساس حزبي، لافتا إلى أن سياسة "الإرضاء" هي الطاغية.
واعتبر الحوارات أن الأزمة الاقتصادية يبدو أنها هي الحاضرة بشكل أكبر من الأزمات السياسية، وإن كان هناك وزير للخارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية وإن "كنت أرى أن ذلك قد يؤدي إلى بعض التناقض أو بعض تضارب المصالح بينهما".
وقال "أعتقد أن التوجه للحكومة بذاتها بقي كما كان للأمور الداخلية بالذات الاقتصادية منها"، وأن الحكومة ليست سياسية "لا تُعبّر عن التوجّه السياسي للدولة".
وأكد أن "الأزمات السياسية الخارجية، ربما بقي ملفّها في عهدة الملك ووزير خارجيته، وبالتالي لا تغيير على النهج السابق".
وتابع الحوارات "الحكومة تُعبّر عن استدامة الطريقة السابقة في تشكيل الحكومات ولا تعكس الحالة السياسية المستجدة".
وأشار إلى أنها لا تعكس ما أفرزته الصناديق في الانتخابات النيابية السابقة، مبينا أنه "ربما كان جزء من منتجات الصناديق عقابي بالذات على القائمة الوطنية. كان يفترض أن يتم مراعاة ذلك لكنيي لا أرى أن هذا الأمر حصل".
وشدّد الحوارات على أن هذه الحكومة بالدرجة الأولى، ستكون ذات طابع اقتصادي داخلي، في حين بقيت الأزمات الخارجية في عهدتها، لم تتغير.
3 محاور
قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إنه في ظل الظروف الإقليمية الحالية، فإن الأولوية لدى الحكومة "ستكون دفاعية".
وأضاف الشوبكي في تصريحات لمنصة "المشهد" أن "هذا واضح من الموازنة الحكومة لسنة 2024 التي أقرت بها الحكومة أكبر موازنة للقوات المسلحة بلغت نحو 2 مليار دينار وهي أكبر موازنة في تاريخ المملكة".
وتابع "أعتقد بأن موازنة عام 2025 ستحمل أيضا رقما أكبر نتيجة للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة حول حدود المملكة المختلفة سواء من الشرق أو الشمال أو الغرب".
وأكد أن المحاور الأساسية للحكومة هي ثلاثة وهي "دفاع، تنمية، اقتصاد".
وبين أن محوري التنمية والإقتصاد، لا يقلّان أهمية عن محور الدفاع لأنه حتى لو كان هناك عجز في الموازنة وكان هناك حاجة للدفاع، فلن تتأخر الحكومة عن ذلك.
وأشار إلى أن محور التنمية سيكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل وجود مشاريع مهمة مثل مشاريع المياه على غرار الناقل الوطني الذي يعتبر ضرورة للأردن ولاقتصاده.
تحدّي معالجة المشكلات
لفت الشوبكي إلى أن المحور الاقتصادي لن يقل أهمية عن التنمية والدفاع، لأنه سيعالج أهم مشاكل الشارع الأردني مثل معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات الفقر المتزايدة وهذا يتطلب جهودا إضافية من الفريق الوزاري.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتفكير خارج الصندوق لتشجيع الاستثمار المباشر من الخارج، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي المحلي عبر تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة نمو الاقتصاد المحلي في محاولة لتقليص معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
ما فرص نجاحها؟
ويرى الشوبكي أن الخيارات محدودة أمام الحكومة، والتي تبقى في نطاق الاستمرار في الدّين وهذا يجعل من الحكومة أمام خيارات خطيرة للغاية.
وقال "غادرت حكومة بشر الخصاونة والأردن يقع بدين يصل إلى 118% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهذه مستويات خطيرة اقتربت من 60 مليار دولار".
ولفت إلى أن هذا الدّين، يجعل المهمة صعبة أمام الحكومة الحالية والخيارات محدودة في الالتزام بسداد الدين والالتزام بالتعهدات أمام صندوق النقد الدولي، "ما يعني مزيد من القروض ربما لسداد الدّين وسداد فوائده وأيضا لسداد عكس الموازنة المتزايدة".
تشكيلة كلاسيكية
وعلى الرغم من أن 9 وزراء جدد دخلوا حكومة جعفر حسّان وتسلّموا حقائبهم الوزارية لأول مرة، إلا أن الشوبكي يرى أن التشكيل الحكومي يغلب عليه "الكلاسيكية".
ومن هنا، قال "لا تختلف التشكيلة الحالية عن تشكيل الحكومات السابقة. كثير من الوزراء إما كانوا وزراء أو كانوا في الحكومة الماضية".
وأضاف "أعتقد أنها (الحكومة) لن تُحدث تغييرا جوهريا على المستوى الاقتصادي"، نظرا لأن السياسة الخارجية هي بعهدة الملك والسياسة الدفاعية يقوم عليها الجيش.
وانتهى الشوبكي إلى أن مهمة الحكومة الحالية، هي اقتصادية بحتة ولن تُحدث تغييراً مهماً.
(المشهد)
