ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثّلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر، على المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وكلّ مَن يُظهره التّحقيق، وذلك تِبعًا لادّعاء النّيابة العامّة الماليّة.وفي وقت سابق من اليوم، تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي ملف سلامة وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه الأسبوع المقبل.وأمس الأربعاء، ادّعى النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامّة والتّزوير والإثراء غير المشروع".حُوّل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة المالية، وعليه فقد ادعى النائب العام الماليّ القاضي علي إبراهيم على سلامة، وحُوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. ومن المتوقع أن تتضح الصورة الكاملة خلال الأيام المقبلة.وتم توقيف رياض سلامة الثلاثاء أثناء جلسة قضائية كان يحضرها في ملف شركة أوبتيموم، والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات. ويواجه سلامة اتهامات بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.(وكالات)