نددت مصر استمرار السياسيات الإثيوبية الأحادية ضد دول المنطقة، وتدخلها المستمر في شؤون دول الجوار، وذلك على خلفية الاتّفاق الذي وقّعته أديس أبابا مؤخّراً مع أرض الصومال. وحذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الأربعاء لدعم الصومال عبر الفيديو كونفرانس من التوغّل الأخير لأثيوبيا في أرض الصومال وصولاً إلى البحر الأحمر، واصفاً ذلك بـ"الخطير على منطقة البحر الأحمر"، معرباً عن رفضه لمثل تلك التدخلات غير القانونية. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد في بيانه عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي. مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية. وأشار المتحدث باسم وزير الخارجية إلى تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذلك لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع من دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية. وقال أبو زيد "التطور الأخير جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات، بعد أن باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي".الجامعة العربية: نرفض أي اتّفاق ينتهك سيادة الصومالمن جانبه، ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والإفريقية. وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة". وشدّد في كلمته على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية". ووقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار". وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها". وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة. ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال. ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.(وكالات)