كانت ميزانية الدفاع الصينية موضوع اهتمام عالمي بسبب زيادتها السريعة والتداعيات الجيوسياسية التي تحملها.واعتبارًا من عام 2024، من المقرر أن ترفع الصين ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2%، لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب مجلة "نيوزيوك" الأميركية.وتتماشى هذه الزيادة مع الزيادة المسجلة في العام السابق، مما يشير إلى اتجاه ثابت في الإنفاق الدفاعي في الصين. وأعطى الزعيم الصيني شي جينبينغ وزنًا أكبر للجيش في بيئة جيوسياسية متنازع عليها، مع دعوات متكررة لإعداد الجيش للحرب. وقال التقرير إن هذا الاستعداد للحرب مُوجه نحو صراع محتمل حول تايوان واشتباك مباشر محتمل مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه الاستعدادات، من المهم ملاحظة أن الولايات المتحدة لا تزال تنفق أكثر من الصين على الدفاع. ومع ذلك، فإن ميزانية الدفاع الرسمية التي أعلنتها بكين يمكن أن تكون أقل من التقييمات المستقلة للإنفاق الدفاعي الفعلي للصين.ميزانية دفاع صينية على سبيل المثال، قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مركز أبحاث سويدي، أن بكين أنفقت 292 مليار دولار على الدفاع في عام 2022، وهو أعلى من الميزانية المعلن عنها رسميًا البالغة 230 مليار دولار. وتأتي الزيادة في ميزانية الدفاع الصينية أيضًا في أعقاب الفساد داخل جيش التحرير الشعبي، الذي شهد إسقاط القيادة العسكرية العليا في الأشهر الأخيرة.وعلى الرغم من هذه القضايا الداخلية، زادت الصين بشكل مطرد ميزانيتها الدفاعية على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الثلاثاء على تعزيز دور الجيش على كافة مستويات الحكومة. وقال أثناء تقديم تقرير العمل يوم 5 مارس: "يجب على الحكومات على جميع المستويات أن تدعم بقوة الدفاع الوطني والبناء العسكري، وأن تنفذ أعمال "الدعم المزدوج" المتعمقة، وتوطد وتطوير التضامن العسكري بين الحكومة والجيش".ميزانية دفاع أميركية ضخمةوعلى العكس من ذلك، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون دفاعي سنوي بقيمة 886 مليار دولار في أواخر 2023 يركز على دعم أوكرانيا ومواجهة الصين باعتبارها الخصم الجيوسياسي الرئيسي على المدى الطويل. واقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي ميزانية دفاع بقيمة 842 مليار دولار لعام 2024، والتي ستبقى دون تغيير حتى عام 2028 عندما يتم تعديلها في ضوء التضخم. في 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون عسكري أجنبي بقيمة 95.3 مليار دولار لتمويل حزم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ومع ذلك، فإن مشروع القانون ينتظر موافقة مجلس النواب، بما في ذلك 4.83 مليار دولار كمساعدة لتايوان. وأكد التقرير أن ميزانية الدفاع الصينية آخذة في الارتفاع، وهو ما يعكس الطموحات العسكرية المتنامية للبلاد والمشهد الجيوسياسي المتغير. ومع ذلك، من المهم النظر في السياق الأوسع، بما في ذلك التحديات الداخلية داخل جيش التحرير الشعبي وحقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال تنفق أكثر من الصين على الدفاع. ومع تطور الوضع، سيكون من المهم مواصلة مراقبة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة على الأمن العالمي.(ترجمات)