الموافقة الأمنية لدخول مصر للسودانيين.. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، خصوصًا بعد أن أعادت القاهرة عددًا من المسافرين السودانيّين القادمين من الدول الأخرى لعدم حملهم للموافقة الأمنية.
وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية أمنها القومي، شددت القاهرة من إجراءات دخول السودانيّين المقيمين في الدول الأخرى، حيث اشترطت الحصول على تصريح أمنيّ من السفارات المصرية الموجودة في تلك الدول، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبّقة، بحسب وسائل إعلام.
القرار الجديد لا ينطبق على السودانيّين القادمين من السودان، والذي يستلزم أيضًا الحصول على تأشيرة دخول مسبّقة من السفارة المصرية في السودان، بحسب مراقبين.
وعزا محللون القرار المصريّ إلى المخاوف الأمنية خصوصًا في ظل الصراعات التي تُعاني منها المنطقة خلال السنوات الماضية، وخشية السلطات المصرية من تجنيس أشخاص غير سودانيّين بالجنسية السودانية، ومن ثم دخولهم إلى البلاد، بحسب تقارير.
وكانت مصر قد طالبت السودانيّين المقيمين في مصر بضرورة توفيق أوضاعهم من خلال التوجه إلى إدارة الجوازات للحصول على تصاريح إقامة قانونية، في إطار سعيها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد.
الموافقة الأمنية لدخول مصر للسودانيين
وفي حالات محددة تشترط مصر الحصول على موافقة أمنية، بالإضافة إلى تأشيرة الدخول المسبّقة لدخول بعض المسافرين إلى الأراضي المصرية.
وبحسب تصريحات رسمية، فإنّ هناك أكثر من 9 ملايين أجنبيّ يقيمون في مصر من دول مختلفة، فيما تحتل السودان المرتبة الأولى.
ومنذ اندلاع الصراع في السودان بين الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، فر قرابة نصف مليون سودانيّ إلى مصر، حيث جرى استقبالهم في مدن عدة بمصر.
وقال محللون في تصريحات لوسائل إعلام، إنّ قرار مصر بوضع شرط الحصول المسبّق على الموافقة الأمنية قبل الدخول إلى مصر، يأتي ضمن جهودها لحماية أمنها القوميّ في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
(المشهد)
