احتفت الحكومة الموريتانية بنتائج تقرير الولايات المتحدة للإتجار بالبشر لعام 2022 الذي رفع تقييم موريتانيا إلى المستوى 2 بدون رقابة، وهو ما كانت تتطلّع أن تصله بعد الجهود التي قامت بها للقضاء على الاتجار بالبشر.ويُعدّ ملف الاتجار بالبشر أحد الملفات التي تصبّ الحكومة جهودها من أجل تحسين صورتها وسمعتها بعد صدور تقارير دولية تؤكد أن موريتانيا مازالت توجد فيها العبودية التي تعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر.لكنّ الحكومة في السنوات الأربع الأخيرة اختارت استراتيجية جديدة للتعاطي مع هذا الملف، إذ انتقلت من سياسة "الإنكار" إلى "الاعتراف" بوجود العبودية تعملُ على معالجة هذا الملف وطيّه نهائيا. وترى الحكومة أن تقرير الولايات المتحدة للإتجار بالبشر الخاص بموريتانيا بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الإنسان.ماذا يقول التقرير؟ وقال تقرير الولايات المتحدة إن الحكومة الموريتانية أحرزت تقدّماً كبيراً في مجال محاربة الاتجار بالبشر، إذ اتخذت في هذا الصدد إجراءات لتعزيز الوقاية من هذه الظاهرة، وآليات لحماية الضحايا. وأوضح التقرير أن من بين الجهود التي قامت بها هي: زيادة التحقيقات والملاحقة القضائية.إدانات المتاجرين بموجب قانون مكافحة الرقّ.إنشاء صندوق مخصص لخدمة الضحايا.وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر ينقل تصنيفها إلى المستوى 2 بدون مراقبة.إنجاز حكومي وفي هذا الإطار يقول مفوض حقوق الإنسان أحمدو ولد سيدي إنّ رفع تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر يشكل نتاجاً للإنجازات التي قامت بها الحكومة طيلة السنوات الثلاث الماضية.وأضاف ولد سيدي لمنصة "المشهد" أنّ انفتاح الحكومة على الحوار مع مختلف الفاعلين الوطنيين الدوليين نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.حديث ولد سيدي يؤكده الناشط الحقوقي عبد الله ولد بوبه، إذ يقول إنّ الحكومة تعاطت مع ملف الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، وانفتحت على هيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وهو ما انعكس بالإيجاب عليها مع صدور تقرير الولايات المتحدة.مكاسب عدّة ستحققها موريتانيا من رفع تصنيفها إلى المستوى الثاني، حيث سيسمح لها بالمبادلات التجارية والحصول على التمويلات من الولايات المتحدة.اعتراف رسمي بحالات رقّ على الرغم من احتفاء رسمي بنتائج تقرير جاء بعد سنوات من جهود مضنية قامت بها الحكومة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، فإنّ التقارير الرسمية تظهر حالات استرقاق والاتجار بالبشر. في هذا السياق كشفت الحكومة عن وجود 104 حالات استرقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهي حالات تؤكد أنّها تعمل على معالجتها ضمن استراتيجيتها لمكافحة هذه الظاهرة. وتقول الناشطة في المجتمع المدني البتول بنت أعمر أنّ الحكومة أمامها طريق طويل للقضاء على كل أشكال الاتجار بالبشر، معتبرة أنّ الحكومة الحالية سنّت سُنّة حسنة، وهي الاعتراف بوجود حالات استرقاق. وتضيف بنت أعمر لمنصة "المشهد"، أنّ مستوى تعاطي الحكومة مع هذا الملف جاء بنتائج "مهمة" كان آخرها هذا التقرير الأميركي الذي أصدرته الخميس الماضي. إلا أنّ الصحفي أحمد عبد الله يرى أنّ الحكومة يجب ألا تبالغ في الاحتفاء بهذا التقرير وأنّ تكتفي بما أنجزته، مؤكداً أنّ عليها مضاعفة الجهود من أجل قضاء على ظاهرة تقول التقارير الرسمية إنّها مازالت موجودة. بيد أنّ مفوض حقوق الإنسان يشدّد على أنّ الحكومة ماضية في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.مكاسب اقتصادية مكاسب عدة ستحققها موريتانيا من رفع تصنيفها إلى المستوى الثاني، حيث سيسمح لها بالمبادلات التجارية والحصول على التمويلات من الولايات المتحدة. وعن المكاسب التي ستحقّقها موريتانيا من هذا التقرير يقول مفوّض حقوق الإنسان إنّه سيتيح لها مزايا اقتصادية مهمة في المستقبل القريب. ويشير المفوض إلى أنّ المستوى الثاني التي حصلت عليه موريتانيا في هذا التقرير يوجد فيه عدد من الدول من ضمنها السويد النرويج إيطاليا . فيما يقول الناشط الحقوقي عبد الله ولد بوبه لمنصة "المشهد " أنّ الولايات المتحدة كانت متشددة في تقاريرها الماضية عن وضعية الاتجار بالبشر، ووجهت انتقادات لاذعة للحكومة في تقاعسها أو تغاضيها عن محاربتها، مما أفقدها المزايا التجارية التي كانت تحصل عليها. ويرى ولد بوبه أنّ مؤشر الاتجار بالبشر يعتبر معياراً على أساسه يتم تقييم البلد إن كان بلداً جذاباً وملائماً للاستثمارات وتدفق التمويلات. (المشهد)