بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، منع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية السلطات من اعتقال الرئيس المعزول اليوم الجمعة، وذلك خلال مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي في وسط العاصمة سول.يخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وهي خطوة أحدثت صدمة في البلاد وأسفرت عن صدور أول مذكرة اعتقال بحق رئيس كوري جنوبي أثناء توليه منصبه."الشعب سيحمي الرئيس"وصرح مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بأن تنفيذ مذكرة الاعتقال أصبح "شبه مستحيل" بسبب استمرار المواجهة.وفي ساعات الصباح الباكر، تجمع مئات من أنصار يون بالقرب من مقر إقامته، متعهدين بمنع اعتقاله حتى لو كلفهم ذلك حياتهم. وردد المتظاهرون شعارات مثل: "الشعب سيحمي الرئيس يون سوك يول"، وطالبوا باعتقال رئيس مكتب التحقيقات.وصل مسؤولو مكتب التحقيقات والشرطة إلى البوابات الرئاسية بعد الساعة السابعة صباحًا، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين داخل المجمع من قبل أفراد جهاز الأمن الرئاسي وقوات عسكرية مكلفة بحماية الرئيس.وقال مسؤول من المكتب إن نحو 200 فرد من الحرس الرئاسي والجنود شكلوا سلسلة بشرية حالت دون اعتقال يون. ولم يُشاهد الرئيس المعزول خلال المواجهة. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه القوات تعمل تحت سيطرة جهاز الأمن الرئاسي.فشل اعتقال رئيس كوريا الجنوبية كما اضطر مكتب التحقيقات إلى إلغاء محاولة الاعتقال حرصًا على سلامة أفراده، وأعرب عن "أسفه الشديد" لعدم امتثال يون للأوامر. وأضاف المكتب أنه يبحث الخيارات المقبلة بشأن هذه القضية.ذكرت وكالة "يونهاب" أن الشرطة استدعت رئيس جهاز الأمن الرئاسي ونائبه للاستجواب غدًا السبت، بتهم تتعلق بعرقلة مهمة رسمية. يُعد التمرد إحدى الجرائم النادرة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة القانونية.أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستعقد أولى جلساتها للنظر في مسألة عزل يون في 14 يناير، وهو ملزم بحضورها. وفي حال عدم مثوله، ستُعقد جلسة ثانية في 16 يناير.في المقابل، أصدر فريق يون القانوني بيانًا عقب تعليق محاولة الاعتقال، أكد فيه أن مكتب التحقيقات يفتقر إلى السلطة للتحقيق في قضية التمرد، ووصف محاولة الاعتقال بأنها "غير قانونية وباطلة". كما حذر الفريق الشرطة من دعم جهود اعتقال يون.(وكالات)