أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريًّا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في لفتة إنسانية هدفت إلى لمّ الشمل وإدخال البهجة إلى قلوب عائلاتهم. هذا القرار، الذي يُعد استجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل سيناء، يأتي تقديراً لدورهم الوطني في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. تفاصيل العفو الرئاسي عن أبناء سيناء أشارت الرئاسة المصرية في بيانها الرسمي إلى أن العفو يندرج ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية واهتمامه بالظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم. ولاقى القرار ترحيباً واسعاً من قيادات سيناء، حيث أكّد الشيخ سالم موسى أن المفرج عنهم شملوا محكومين في قضايا جنائية وقضايا خلافية تتعلّق بملكية أراضٍ، مشيراً إلى الفرحة الكبيرة التي عمت أرجاء سيناء بعد صدور القرار. إشادة وترحيب برلماني واسع لاقى القرار صدى إيجابيًّا كبيراً بين النواب والمحللين السياسيين، حيث وصفه النائب طارق عبد العزيز بأنه تجسيد لحكمة القيادة السياسية في تعزيز وحدة الصف الوطني. وأشار إلى أن القرار يُظهر تقدير الدولة للتضحيات التي قدمها أبناء سيناء في دعم جهود مكافحة الإرهاب. في السياق نفسه، ثمّنت النائب نيفين حمدي القرار، معتبرة إياه جزءا من مكتسبات الجمهورية الجديدة التي تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان. واقترحت الإسراع بدمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم لضمان انخراطهم الفعّال في المجتمع والمساهمة في عملية البناء والتنمية. الخبير العسكري اللواء نصر سالم رأى أن القرار يأتي في إطار مرحلة جديدة من التلاحم الوطني، مشيراً إلى أن تزامنه مع الجهود التنموية الضخمة في سيناء يعكس رؤية شاملة لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة. بهذا القرار، تؤكد القيادة المصرية على التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، ما يعزّز من الثقة والتعاون بين الدولة وأبناء سيناء.(المشهد)