يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون إنهاء المعاهدات مع مجلس أوروبا مكرسا في القانون.ويتعلق هذا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب والميثاق الاجتماعي الأوروبي واتفاقيات أخرى.وجاء هذا نتيجة مشروع قانون قدمه بوتين إلى البرلمان الثلاثاء. ويعتبر تمرير مشروع القانون إجراء شكليا.وتبين الأسبوع الماضي أن بوتين قدم مشروع قانون يدين اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا بشأن الفساد إلى مجلس الدوما الروسي، وأنه يعتزم إنهاء عضوية موسكو الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد التي تراقب تنفيذ الاتفاقية.كما توقفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان رسميا عن التطبيق على روسيا في سبتمبر.وانسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا بعد أن قالت هيئة حقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها إن البلاد تواجه الطرد بسبب حربها ضد أوكرانيا.ومع ذلك، لا تزال عدة آلاف من القضايا ضد روسيا معلقة في المحكمة، وتم تقديمها قبل استبعاد روسيا رسميا وبالتالي يجب أن تنظرها المحكمة.ووفقا للاتفاقية، لا تزال روسيا ملزمة تعاقديا بتنفيذ أحكام هذه الدعاوى القضائية المتبقية. وقالت موسكو بالفعل إنها لن تمتثل. كما سمح الكرملين الثلاثاء للشركات الروسية الكبرى باستبعاد تصويت المساهمين الأجانب فيها من الدول "الغير الصديقة" لهذا العام. وذكر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاجراء ينطبق على الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والهندسة والتجارة التي يخضع مالكوها لعقوبات دولية أو حتى تلك التي لديها أقلية من المساهمين الأجانب. ويجب أن يكون حجم مبيعات الشركة قد تجاوز 100 مليار روبل (نحو 1,5 مليار دولار) في السنة المالية السابقة. وسيظل هذا الإجراء "المؤقت" ساريا حتى نهاية العام، ويعود للشركة أن تقرر فيما إذا كانت ستحتسب أصوات مساهميها "غير الاصدقاء" أم لا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن هذا الاجراء يؤثر في نحو 12 شركة. ويأتي المرسوم كجزء من خطوات عدة اتخذها الكرملين للتخفيف من المشاكل المرتبطة بالعقوبات الغربية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.(وكالات)