أعلنت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا أزالينا عثمان سعيد إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، وإسقاط عقوبة الإعدام في 6 جرائم، في مساع حكومية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتتوسع هذه الخطوة في الخطة السابقة للبلاد لإنهاء عقوبة الإعدام الإلزامية، مما يتيح للقضاة السلطة التقديرية لتطبيق عقوبة بديلة، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وقالت الوزيرة أمام مجلس الشيوخ في كوالالمبور الخميس إنه سيتم تقديم مشروع قانون بشأن التغييرات المقترحة في البرلمان الماليزي في 27 مارس الجاري.
وينص القانون الماليزي على عقوبة الإعدام لـ 34 جريمة منها القتل وتهريب المخدرات والإرهاب، كما ينص على عقوبة الإعدام الإلزامي لـ 11 جريمة من تلك الجرائم.
وقال متحدث باسم وزارة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا إنه بموجب المقترحات الجديدة، لن يتم تطبيق عقوبة الإعدام بعد الآن على الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأسلحة النارية، وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص، والاختطاف.
السجن المؤبد في دول أخرى
لكن ماليزيا ليست أول دولة تلغي عقوبة السجن المؤبد، فكانت البرتغال أول دولة في العالم تلغي السجن مدى الحياة في عام 1884.
وتشمل البلدان الأخرى التي ألغت هذه العقوبة: المكسيك وإسبانيا ومدينة الفاتيكان والنرويج وصربيا ومعظم دول أميركا الجنوبية والوسطى وموزمبيق وجمهورية الكونغو.
ولكن حتى الدول التي ألغت عقوبة السجن مدى الحياة، غالبا ما تُبقي السجناء في السجن إلى أجل غير مسمى إذا كانت تُشكل تهديدا للسلامة العامة.
فالنرويج على سبيل المثال، ليس لديها أحكام بالسجن مدى الحياة، حيث أدانت النرويجي أندرس بريفيك بقتل 77 شخصا في عام 2011، وحكم عليه بحد أقصى 21 عاما يسمح به القانون، لكن قد يتم احتجازه إلى أجل غير مسمى طالما أنه لا يزال يُشكل تهديدا على المجتمع.
وقد يؤدي هذا إلى تمديد الأحكام إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي بشكل أساسي إلى قضاء المجرمين بقية حياتهم في السجن على الرغم من عدم تلقيهم عقوبة بالسجن مدى الحياة.
