جمدت وزارة التعليم الأميركية تمويلًا اتحاديًا لجامعة هارفارد بأكثر من ملياري دولار، عقب ساعات فقط من رفضها مطالب الرئيس دونالد ترامب بإجراء تغييرات جذرية في سياستها بشأن التنوع.وقالت فرقة عمل لمكافحة معاداة السامية تابعة للوزارة في بيان، إنها "جمدت 2.3 مليار دولار من المنح التي تقدّم على مدى سنوات عدة، و60 مليون دولار من قيمة عقود لسنوات عدة لجامعة هارفارد".قبضة اليسار المتطرفوتمثل هذه الخطوة مستوى جديدًا من الخلاف بين إدارة ترامب والجامعات الأميركية، التي تتهمها بأنها واقعة في قبضة اليسار المتطرف.وجمدت إدارة ترامب تمويلًا اتحاديًا للجامعات بمئات الملايين من الدولارات، وضغطت عليها لتغيير سياساتها استنادًا لما تقول إنه فشل في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعية.وبدأت إجراءات ترحيل بعض الطلاب الأجانب المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما أُلغيت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين. وقد أثارت هذه الحملة مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية.ورفضت جامعة هارفارد أمس الاثنين، مطالب إدارة ترامب بإنهاء جهود التنوع واتخاذ خطوات أخرى، قالت الجامعة إنّ من شأنها أن تخنق الحريات الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مقابل الحصول على التمويل الاتحادي.السيطرة على مجتمع هارفاردوكتب رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في رسالة عامة، أنّ "المطالب التي قدمتها وزارة التعليم يوم الجمعة، من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية بالسيطرة على مجتمع هارفارد وتهديد قيم الجامعة كمؤسسة خاصة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها".وأضاف، "ينبغي لأيّ حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها".وثارت قضية معاداة السامية في الحرم الجامعية قبل تولي ترامب منصبه لولايته الثانية، في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي في جامعات عدة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على إسرائيل في العام 2023، والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على غزة.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدس في بيان أمس الاثنين، إنّ "ترامب يعمل على جعل التعليم العالي عظيمًا مرة أخرى من خلال إنهاء معاداة السامية غير المنضبطة، وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الاتحاديين في تمويل دعم هارفارد للتمييز العنصري الخطير أو العنف بدوافع عنصرية".وفي رسالة يوم الجمعة، ذكرت وزارة التعليم أنّ هارفارد "لم تفِ بشروط الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الاتحادي".ونصت الرسالة أيضًا على ضرورة أن تلتزم الجامعة بحلول أغسطس المقبل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب بناء على الجدارة فقط، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي، كما ينبغي على الجامعة فحص الطلاب الدوليين "لمنع قبول المعادين للقيم الأميركية"، وإبلاغ سلطات الهجرة الاتحادية بالطلاب الأجانب الذين ينتهكون قواعد السلوك.(رويترز)