أحمد سالم 

<div style="direction: rtl;"><p>تقدم كل من الرئيس العراقي <a class='internal-word' href="https://almashhad.com/tags/119966007858882-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/">عبد اللطيف رشيد</a> ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العُليا في <a class='internal-word' href="https://almashhad.com/tags/367533964524384-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/">العراق</a>، للعدول عن قرارها الخاص ببطلان <b>اتفاقية خور عبد الله</b> مع <a class='internal-word' href="https://almashhad.com/tags/608785827231501-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/">الكويت</a>.
</p><p>اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية جرى توقيعها بين العراق والكويت وتتعلق بتنظيم حركة الملاحة في منطقة خور عبد الله الحدودية بين البلدين، وجرى توقيعها في العام 2013.
</p><p>وكانت المحكمة العُليا في العراق قد أقرّت في سبتمبر من العام 2023 بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 والذي يتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبد الله.
</p><p>ورأت المحكمة أنّ القانون يخالف المادة 61 من دستور العراق الذي ينص على تنظيم المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
</p><h2>اتفاقية خور عبد الله
</h2><p>ووفق ما نشرته صحف عراقية، فإنّ رئيس البلاد تقدم بطعن على قرار المحكمة العليا وطلب بالعدول عن القرار والعودة لاعتماد القانون الخاص بالتصديق على الاتفاقية حيث قدّم عددًا من الدفوعات القانونية الموجودة في الدستور العراقي، والتي تنص على مراعاة مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
</p><p>وأكد الرئيس العراقي ضرورة احترام بلاده للاتفاقيات الدولية التي وقّعها مع الدول الأخرى.
</p><p>في السياق نفسه، تقدّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني بطعن مماثل أمام المحكمة حيث أشار في طعنه إلى قانون المعاهدات الدولية لعام 1966، والذي يرسم إطارًا يضمن استقرار العلاقات بين الدول وبعد جواز احتجاج أيّ طرف على المعاهدات الدولية استنادًا إلى نصوص قانونية داخلية.
</p><p>واعتبر السوداني بطلان قانون اتفاقية خور عبد الله يتعارض مع البند الثامن من الدستور العراقي، والذي يوجب على البلاد احترام التزاماته الدولية ومراعاة مبدأ حسن الجوار.
</p><p>وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنّ الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود بين البلدين والذي تقرر وفق قرار مجلس الأمن الدولي في العام 1993 ولكن تتعلق الاتفاقية بتنظيم حركة الملاحة في المنطقة.</p><div><input type="text" disabled="true" name="RelatedArticles" placeholder="Related Articles / مقالات ذات صلة" class="RAtext"><br related="true"></div><p></p><p></p><p></p><p id='sourceField'><strong>(<a class='internal-word' href="https://almashhad.com/">المشهد</a>)</strong></p></div>