حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة مثيرة للجدل لكبح القضاء وقال إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي بدأ في الآونة الأخيرة ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالنخبوية والتجاوز في سلطاتها.ومن شأن التشريع المقترح أن يقيد أحكام المحكمة العليا ضد تحركات الحكومة أو القوانين في الكنيست، بينما يزيد من نفوذ السياسيين على اختيار القضاة.ويتهم منتقدو المحكمة العليا وخاصة من اليمين القضاة بالتعدي المتزايد على المجال السياسي وتجاوز سلطاتهم لصالح أجندة يسارية.ويرى معارضو الخطة الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.وقال هرتسوغ في بيان:نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. هذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماما كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات.نعمل على مدار الساعة مع الأطراف المعنية لتعزيز الحوار.نركز الآن على دورين حاسمين أعتقد أن علي القيام بهما كرئيس في هذا الوقت.سنتجنب أزمة دستورية تاريخية وسنضع حدا للشقاق المتواصل داخل أمتنا.نتانياهو يدافع عن الخطةمن جهته، لم يتطرق نتانياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون في الاجتماع الأسبوعي لحكومته.وقال إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية "إلا أن أحدا لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية".وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد بها تمثيل للمعارضة، وأوضح قائلا:سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط.سنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي.وأشار استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأحد إلى تراجع ثقة العامة في المحكمة العليا.وكشفت الدراسة أن 80% من الإسرائيليين المنتمين لليسار و62% من تيار الوسط و29% فقط من اليمين يثقون بالمحكمة.كما وجدت أن معظم الإسرائيليين (55.6%) يؤيدون أن تتمتع المحكمة بالقدرة على إلغاء القوانين التي يقرها الكنيست حال تعارضها مع مبادئ الديمقراطية.ورفض زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ما قاله نتانياهو من أن الإصلاحات القضائية تعكس آراء عموم الناخبين، لكنه عبر أيضا عن استعداده لإجراء إصلاح لا يسمح بالتغيير إلا بموافقة أغلبية برلمانية كبيرة.وبينما يريد نتانياهو منح الكنيست المؤلف من 120 مقعدا صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتا تتضمن 10 نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتانياهو 64 مقعدا.(رويترز)