لا يزال قانون العمل الجديد في مصر محل نقاش واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة فيه التي تسعى لتوضيح أهم ما جاء فيه مبينة ما له وما عليه.
وكان البرلمان المصري صادق على قانون العمل الجديد بعد 8 جولات حامية احتدت فيها النقاشات حوله ليتم اقراره في النهاية ويقع نشره رسميا بداية شهر مايو تزامنا مع الاحتفالات بعيد العمل العالمي.
أهداف قانون العمل الجديد في مصر
يعد توفير بيئة آمنة وتنظيم العلاقة بين العامل والمشغل أهم أهداف قانون العمل الجديد في مصر. وكانت الحكومة المصرية هي الجهة التي اقترحت هذا النص وتقدمت به للبرلمان الذي صادق عليه بعد جلسات نقاش مطولة.
ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، حرصت على تنظيم العلاقة بتوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين من أجل ضمان حقوق الجميع. ويذكر أن عدد العمال في مصر وفق آخر الاحصائيات يقدر بنحو 30 مليون عامل.
وبدأ العمل بهذا القانون يوم 3 مايو الماضي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصرية على هامش الاحتفالات بعيد العمال في موكب حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من هم المستفيدون من قانون العمل الجديد في مصر؟
يجمع الخبراء على أن قانون العمل الجديد في مصر حمل العديد من المكاسب سواء للعامل أو لصاحب العمل.
تعتبر العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات استفادة من قانون العمل الجديد في مصر ويجرم القانون المس من حقوق العامل المكتسبة كتغيير أجرته دون استشارته.
ويعد أصحاب العمل أيضا من أبرز المستفيدين من هذا القانون إذ تضمن للمرة الأولى نصوصًا واضحة تعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، وكذلك بندًا يسمح بالتعاقد على التدريب، ما يخلق نوعًا من التوازن بين العامل وصاحب العمل، لا سيما في حال إنفاق الشركة على تأهيل الموظف.
