كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق، يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد.العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان"، في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ تم إطلاقه في عام 2015 وبدعم من 1.5 مليار دولار لدعم ذلك. بعيدًا عن 30 جهة مانحة، بما في ذلك المملكة المتحدة.,منذ عام 2003، ضخّ المجتمع الدوليّ مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق، وبعد مرور 20 عامًا، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي."فساد" موظفي الأمم المتحدة في العراقوفي بيان نقلته صحيفة "الغارديان"، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ إنّ لديه "آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية".لكنّ المقابلات التي أُجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليّين والسابقين، والمقاولين والمسؤولين العراقيّين والغربيّين، تشير إلى أنّ الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقيّ منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.وجدت صحيفة "الغارديان" أنّ موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لـ3 موظفين و4 مقاولين. في المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق.برنامج الأمم المتحدة الإنمائيوقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ الصفقات تمت شخصيًا وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين. وقالوا: "يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى"، مضيفين أنّ المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".ويُزعم أنّ المسؤولين الحكوميّين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ بالإشراف على مشاريع البناء، يحصلون على حصة أيضًا. قال المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ الذين أشرفوا على المشاريع، إنّ المسؤولين استخدموا تلك السلطة "لابتزاز" الرشاوى من الشركات، مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان من المقاولين إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في بيانه، إنه يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقًا مع الاحتيال والفساد.وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدّث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، إنّ البرنامج شهد توسعًا وتمديدًا غير مبرّرين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع إعفاء الحكومة العراقية من التزاماتها الخاصة بإعادة بناء البلاد.ووصفوا هيكل الحوافز الفاسد الذي يتواطأ فيه موظفو الأمم المتحدة الذين يريدون "الحفاظ على رواتبهم المريحة"، مع المسؤولين الحكوميّين الذين يستفيدون ماليًا لتحديد مشاريع جديدة، مع تقارير مرحلية تزيّن النتائج لتبرير المزيد من التمويل.ويدّعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ أنه نجح في تحسين حياة 8.9 مليون عراقي، أي خُمس سكان البلاد، لكنّ زيارة "الغارديان" لمواقع المشاريع، تشير إلى أنّ بعض هذه الأرقام ربما تكون مبالغًا فيها.(ترجمات)