أثار قرار منع الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب من السفر مجدّداً، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعد أن أعلن يوم الخميس دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفه بـ"المنع غير القانوني" من مغادرة البلاد. وأوضح منجب أنه مُنع من مغادرة مطار الرباط سلا الدولي رغم حوزته على تذكرة وجواز سفر، وكان في طريقه إلى فرنسا لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون حول "ربيع الشعوب بتونس 2011–2021". تفاصيل منع المعطي منجب من السفر وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتبر منجب أن هذا المنع جزء من سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدفه منذ عام 2020، مشيراً إلى أن منزله وسيارته وحساباته البنكية لا تزال محجوزة رغم استفادته من عفو ملكي في يوليو الماضي. كما أبدى استغرابه من عدم تمكينه من العودة إلى عمله الجامعي. لكن في المقابل، قدمت النيابة العامة المغربية رواية مغايرة، حيث أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك بالرباط، أن منجب موضوع تحقيق في قضية غسل أموال، وأن منعه من السفر جاء بأمر من قاضي التحقيق، استناداً للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول للقاضي الحق في سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المتهم، من دون تقييد ذلك بأجل زمني معين. وأكد الحرش في حديث إعلامي أن منجب مشتبه بتلقيه تحويلات مالية كبيرة من الخارج، وامتلاكه لممتلكات عقارية مشبوهة، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق تمهيدي، وتوجيه إنابات قضائية دولية ما زالت إجراءاتها جارية، وتتطلب حضوره للتحقيق في فحواها. (المشهد)