في واقعة قضائية ليست الأولى بتاريخ الرئيس الأميركي جو بايدن السياسي، عادت الاتهامات لتضرب رأس الإدارة الأميركية بعدما كان قد تورط في ملف اتُهم به نجله هانتر عام 2020، وكان للرئيس مصلحة شخصية به. هانتر المتورط بقضايا مالية وجرائم أخرى تمسّ الأمن القومي الأميركي، ليس المتهم هذه المرة، حيث يواجه جو بايدن تحقيقا يطاله بشكل شخصي، وهي ليست المرة الأولى أيضا. فضيحة جديدة وبعد الفضيحة التي طالت الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تلقيه رشوة بقيمة 5 ملايين دولار، استدعى رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر استمارة مكتب التحقيقات الفيدرالية التي يقول إنها تحدد تفاصيل القضية وتثبت تفاصيل ومجريات ما حدث، وذلك بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". وتبين الوثيقة أنّ بايدن تلقى رشوة في فترة توليه منصب نائب الرئيس أثناء فترة ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، من أجل القيام بمخطط إجرامي بالتعاون مع مواطن أجنبي. وعلى الفور، قام فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال مديره كريستوفر راي إلى الكابيتول، لإبلاغهم باستمارة كومر، في إجراء تنفيذي أول بملف تحقيق يثير اهتمام الشارع الأميركي بشأن بايدن. وعلى الرغم من ذلك، شكك كومر بتصرف راي، مشددا على ضرورة تسليم الوثيقة أي الاستمارة القضائي الصادرة عنه للكابيتول لكي يبقى التحقيق مستمرا. ويواجه كومر حملة تشكيك بنزاهته القضائية باعتباره جمهوريا ومن ولاية كنتاكي، في تصوير بأنّ التحقيق لاعتبارات حزبية وبمؤامرة من الحزب الجمهوري ضد الرئيس الديمقراطي بايدن. الابن سرّ أبيه ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال"، فإنّ فتح ملف الرئيس لم يكن صادما، خصوصا أنّ لنجله هانتر بايدن سوابق قضائية تمثلت باتهامه بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء أسلحة. وفي جميع الأحوال، يعتبر كومر والسناتور تشاك غراسلي الذين تواصلا هاتفيا مع راي، أنّ الوثيقة أصبحت مبلغة من قبله ولا يمكنه بعد ذلك التظاهر بعدم وجودها، علما أنّ تفاصيل التحقيق ومستنداته لن تعلن للجمهور قبل السير بإجراءات التحقيق. لكن تقرير شبكة "سي أن أن" كشف الأربعاء الماضي بعض ملابسات الملف القضائي المتهم به الرئيس الأميركي، إذ قالت الشبكة إنّ "الوثيقة تعود إلى مجموعة من المستندات التي قدّمها رودي جولياني إلى وزارة العدل عام 2020 ، وهي تدور حول مخطط إجرامي متورط به بايدن مع مواطن أجنبي". ويتذرع بعض الديمقراطيين وفي مقدمتهم جيمي راسكين العضو الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة، ليقولوا إنّ التهم قد تم النظر فيها ولا يوجد شيء جديد للبحث. وبالعودة إلى قضية نجل بادين هنتر، فقد وجد نفسه وسط فضيحة متصاعدة، حيث أكدت وسائل إعلام كبرى عام 2020 صحة بيانات، قيل إنه تم العثور عليها في حاسوب محمول تابع له. وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عُثر عليها في لابتوب تركه ونسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير. وأوضح التقرير أنّ صاحب الورشة، بعد أن فشل مرات عدة في التواصل مع هانتر بايدن، سلّم الحاسوب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، عندما علم بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة التهرب الضريبي، لكنّ روايات أخرى تقول إنه نسخ البيانات وسلّمها لرودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي لترامب آنذاك، بإيعاز من جهاز الاستخبارات. وبين البيانات الأخرى، عُثر في هذا الحاسوب، على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين. مصير التحقيق الحالي وتكشف قضية حاسوب هانتر بايدن، تورط والده جو بايدن في قضايا فساد إداري مرتبطة بالمعامل البيولوجية في أوكرانيا، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصبا مهمّا في الدولة، إبان عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. لكن بالنظر إلى خطورة التهمة الموجهة لجو بايدن الآن، فإنّ أيّ محاولة تشكيك أو دفاع ستُرفع إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه، ثم إلى المدعي العام. وإذا لم يفعل ذلك، فستتم محاسبة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أو العدل، الذين يعود لهم بموجب القوانين المرعية فتح التحقيقات وتوجيه التهم. لذلك يصرّ كومر والسناتور غراسلي، على أنهم يريدون معرفة تفاصيل المستند وخلفياته والتبيّن من مصدره والسبب وراءه، وإعلام الرأي العام الأميركي بذلك عند إتمام التحقيقات. (ترجمات)