وجه محمد الحلبوسي انتقادات لاذعة للأمر الولائي للمحكمة الاتحادية الصادر قبل ساعات والذي ينذر بحدوث أزمة جديدة في بعض المحافظات العراقية التي لا يستبعد مراقبون أن تشهد احتجاجات على خلفية التطور الأخير. انتقادات محمد الحلبوسي للأمر الولائي للمحكمة الاتحاديةوفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الثلاثاء، قرارًا، ينص على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام المثير للجدل والذي كان مجلس النواب العراقي صادق عليه قبل أسابيع بضغط من الذي القوى السنية.ودخلت محافظات عراقية في حالة تعطيل للدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية احتجاجًا على هذا القرار، والمحافظات المعنية هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك وهي المحافظات التي تضم أكبر عدد من المساجين والملاحقين في قضايا والذين من المنتظر انتفاعهم بقانون العفو العام.وفي سياق متصل، انتقد رئيس مجلس النواب السابق، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية ودعا إلى تنظيم مظاهرات "عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات"، وذلك في إشارة إلى المحكمة الاتحادية التي أصدرت القرار.وتفاعلت محافظات عراقية مع دعوة محمد الحلبوسي للاحتجاج ضد الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية باتخاذ قرار تعطيل الدوام.وكان أمر ولائي صدر الثلاثاء عن المحكمة الاتحادية العراقية، أوقف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وهي من القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا في العراق منذ مناقشتها مرورًا بالتصويت عليها في جلسة باتت تُعرف بـ"جلسة السلة الواحدة" في إشارة إلى المصادقة على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.وعرف قانون العفو العام الذي تدفع نحو إقراره كتل سنية معارضة كبيرة من طرف بعض الأطياف السياسية في العراق وتعطل إصداره في مناسبات عديدة، إلى أن رأى النور نهاية ديسمبر الماضي بمصادقة مجلس النواب عليه.لكنّ قرار المحكمة الاتحادية يعيد النقاش حوله إلى نقطة الصفر وينذر بأزمة جديدة في العراق.(المشهد)