تدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيّين، بالإضافة إلى كتيبة نيتساح يهودا، التي من المقرر أن تصنفها إدارة بايدن هذا الأسبوع، حسبما قال مصدران أميركيان لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الأحد.وقامت وزارة الخارجية بالتحقيق مع نيتساح يهودا، والعديد من الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية، لأكثر من عام، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.وقرر الجيش الإسرائيليّ في ديسمبر 2022، نقل وحدة المشاة في حالة نتساح يهودا المكونة إلى حدّ كبير من القوميّين المتشددين من الضفة الغربية، حتى لا يعودوا على اتصال بالفلسطينيّين، لكن لم يتم اتخاذ أيّ خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء السلوك المتكررة ضد الفلسطينيّين، والتي انتشرت في نيتساح يهودا، حسبما قال مسؤول أميركي، موضحًا القرار غير المسبوق بالمضيّ قدُمًا في فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.تأثير العقوباتومع ذلك، فإنّ التأثير العمليّ للعقوبات قد يكون محدودًا، وقال مصدر أميركيّ ثانٍ، إنهم سيمنعون إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لنيتساه يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة المحاصرة.ومع ذلك، كما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين العنيفين، توقّع المصدر الأميركيّ أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن، في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيّين بشكل متكرر وغير عادل.وفي حين أنّ الكثير من التركيز ينصبّ على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، توقّع المصدر أنه سيتم فتح تحقيقات أيضًا في الوحدات العاملة في غزة، نظرًا لسيل مقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيليّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ طوال الحرب ضد "حماس"، والتي تُظهر أنهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي.وأشار المصدر الأميركيّ إلى أنّ إدارة بايدن كانت تفرّق بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية، ومواصلة دعمها القويّ لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأشار موقع "والا" الإخباري، الذي نشر قصة العقوبات الأميركية الوشيكة، إلى أنّ هذه ليست قضية استهداف إسرائيل من قبل إدارة بايدن، وفي الوقت نفسه تقريبًا الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق مع نيتساح يهودا، بدأت أيضًا التحقيق مع وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي، بشأن مزاعم بأنها ارتُكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان. ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأستراليّ خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.قانون ليهي ويتم فرض العقوبات بموجب ما يُعرف بقانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد، أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم يتم تقديمها إلى العدالة، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي.وبينما تنظر وزارة الخارجية في آلاف الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون ليهي كل عام، فقد أنشأت لجنة خاصة تُعرف باسم "منتدى ليهي الإسرائيلي" للتدقيق، والتي تقوم بشكل حصريّ بفحص الادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، بسبب الحساسية السياسية للقضية.وذكرت "ProPublica" الأسبوع الماضي، أنّ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، ظل على توصية اللجنة بشأن نيتساح يهودا لأشهر عدة، بسبب قلقه ظاهريًا بشأن التداعيات السياسية لهذه الخطوة.ومع ذلك، يقول المسؤول الأميركي إنّ الإدارة لم تتجنب إعلان هذا الأسبوع، وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، والذي سيصدر هذا الأسبوع.وردًا على التقارير، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوم الأحد، إنه سيحارب العقوبات المفروضة على أيّ وحدات عسكرية إسرائيلية، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.وقال نتانياهو في بيان: "إذا اعتقد أيّ شخص أنّ بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي – فسوف أحاربه بكل قوتي"."سابقة خطيرة" وقال وزير الدفاع يوآف غالانت الذي تحدّث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ هرتسي هاليفي مساء الأحد، حول سبل منع العقوبات المخطط لها، في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع: "أتوقع أن تتراجع الإدارة الأميركية عن عزمها فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا"، محذرًا من أنّ الخطوة المخطط لها ستشكل "سابقة خطيرة".وتابع البيان، أنّ غالانت أصدر تعليماته إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية "بالتحرك على جميع المستويات، من أجل التوضيح للحكومة الأميركية أهمية دعم عمليات الجيش الإسرائيلي، التي يتم تنفيذها وفقًا للقانون الدولي".وفي تصريحات إضافية، قال غالانت: نيتساح يهودا عملت وفقًا لقيم الجيش الإسرائيليّ ووفقًا للقانون الدولي، وأيّ حدث يخرج عن الإجراءات، يتم التعامل معه وفقًا لذلك. يعمل قادة وجنود كتيبة نيتساح يهودا في جبهة القتال، منذ اندلاع الحرب، وهم يعملون على إبعاد قوات "حزب الله" على الحدود الشمالية، وإحباط العناصر الإرهابية في الضفة الغربية. يعملون هذه الأيام على تفكيك كتائب "حماس" في قطاع غزة، ويخاطرون بحياتهم. أيّ محاولة لتشويه سمعة وحدة بأكملها، تلقي بظلال ثقيلة على تصرفات الجيش الإسرائيليّ لحماية مواطني إسرائيل، وإحباط العناصر الإرهابية. الإضرار بكتيبة واحدة هو ضرر لمؤسسة الدفاع بأكملها، وهذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء.وقالت الوزارة إنّ غالانت تحدّث أيضًا مع السفير الأميركيّ لدى إسرائيل جاك ليو، ومن المقرر أن يتحدث مع بلينكن أيضًا.(ترجمات)