تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين على التوالي وسط تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظمين، الذين قالوا إن 180 ألفا تظاهروا في تل أبيب، فيما قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ 150 ألفا زيادة عن الأسابيع السابقة. ولم تقدم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تم تفريق نحو 100 منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تل أبيب. وينظم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ يناير في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل، بينما ينظر الكنيست الإثنين في بند مهم من بنود الإصلاح القضائي. معقولية قرارات الحكومة وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الإثنين مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة. ويؤثر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتانياهو، على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي. تعزيز صلاحيات الكنيست وقال المؤرخ والكاتب، يوفال نوح هراري، في مستهل تظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتانياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي، إذا لم تتوقف حكومة نتانياهو، فسترون في قابل الأيام ما يؤدي إليه غضبنا". كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية الثلاثاء يوم تعبئة وطنية. وتحاول حكومة نتانياهو، التي تشكلت في نهاية ديسمبر، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء. وتعتقد الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية. وقال أميت ليف (40 عاما)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة: "إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة"، معتبرا أن المشروع، الذي يُعرض الإثنين، "يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأي قانون آخر". بدورها قالت نيرا (59 عاما) "إذا تم إمرار هذا القانون، لن نتمكن من العيش كما نرغب"، مبدية قلقها على المستقبل. (وكالات)